برهان الدين دوران - سيتا

إن العملية السياسية الحالية، والمسماة بحالة “الانفراج” أو “التطبيع”، هي في الواقع فترة انتقالية. في انتخابات مايو 2023 و31 مارس 2024، أرسل الناخبون رسالة إلى الأحزاب السياسية. يتوقع الناخبون من الأحزاب تطوير سياسات جديدة من أجل حل المشاكل القائمة وحمل جمهوريتنا إلى القرن الجديد في البيئة الدولية الجديدة، التي تزداد في الفوضى والمخاطر. ويبدو أن هذه الرسالة الحاسمة قد وصلت إلى محاوريها. إن الحوار والاجتماع وتبادل الأفكار بين قادة الأحزاب أمر قيم في حد ذاته، لكن البحث عن الانفراج والتطبيع يجب أن يتحول إلى مناخ سياسي جديد، أي أنه يجب أن يكون مليئا بالسياسة.

وينبغي النظر إلى جدول أعمال الدستور الجديد على أنه الأساس لإنتاج سياسات جديدة. في الواقع، قال الرئيس أردوغان في الاجتماع الذي عُقد في مجلس الدولة أمس إن تليين السياسة يشكل فرصة للدستور الجديد، وأضاف: “لا نجد أنه من الصواب أن ترغب المؤسسة السياسية في إزالة الحاجة إلى دستور مدني من جدول الأعمال من خلال الاستشهاد بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. بالطبع، نحن نعلم أن الدستور الجديد لن يقضي على مشاكلنا على الفور عندما يتم لمسه مثل عصا سحرية. الدستور الجديد سيوسع نطاق السياسة المدنية ويسرع حل مشاكل بلادنا، من الاقتصاد إلى الحياة الاجتماعية”.

إن دعوة أردوغان بأنه “لا يمكننا أن نعزو الذكرى الـ 100 لجمهوريتنا إلى ديمقراطية تركيا من خلال الترحيب وتمرير دستور كان نتاج انقلاب” تتزامن مع جدول أعمال رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، نعمان كورتولموش في اجتماعه مع الأحزاب السياسية. ومن المهم أن تعالج الأطراف جدول الأعمال هذا من حيث مسار سياسة الانفراج والتطبيع. وحقيقة أن البحث عن دستور جديد يُعتبر “أجندة مصطنعة” لا يخفي حقيقة أن هذا النقاش قد بدأ بالفعل في الساحة السياسية. وسيكون من المتناقض ذاتيا بالنسبة لأولئك الذين يسمونه التفاوض والحوار إغلاق هذه المناقشة من البداية.

لا يبدو من الممكن لحزب الشعب الجمهوري، الذي يتمثل رد فعله الأول في تطبيق الدستور الحالي، أن يفلت من النقاش حول الدستور الجديد بخطاب التطبيع الذي يكرره كثيرا. وهذا يعني معارضة توسيع مجال السياسة. بالنسبة للمعارضة، فهذا يعني عجزا سياسيا. وبما أن جميع مشاكل تركيا الحرجة (الهوية والديمقراطية والنظام والأمن وما إلى ذلك) ستتم مناقشتها في إطار الدستور الجديد، فمن المخالف للرسالة الرئيسية للناخبين الامتناع عن ذلك. ومن بين أحزاب المعارضة، هناك حزبان أوضحا موقفهما في النقاش حول الدستور الجديد: حزب الجيد وحزب الشعوب للمساواة والديمقراطية.

يرى رئيس حزب الجيد درويش أوغلو أن النقاش حول الدستور الجديد هو “أجندة مصطنعة” و “فخ” تم إنتاجه لجعل الأمة تنسى مشاكلها، بقوله: “لن نجعل هذه الأمة تقول إنه إذا لم تتمكن من العثور على الخبز، فكل الدستور”. يظهر هذا النهج أن النظام البرلماني المعزز ومقترحات الديمقراطية للطاولة المكونة من 6 أحزاب التي تم إنشاؤها قبل انتخابات مايو 2023 لن يتم طرحها على جدول الأعمال معا من قبل حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد والأحزاب الأخرى.

من ناحية أخرى، يعلق حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية أهمية على النقاش حول الدستور الجديد ويستعد له. ويقترح كوتشيغيت، نائب رئيس المجموعة، أنه “يجب إعطاء فرصة لدستور جديد” وليس لحزب العدالة والتنمية، ولا يعتقد أنه من الصواب إغلاق الباب بسرعة، بقوله: “ربما يمكننا فرض اتخاذ بعض الخطوات التي ستساهم في تطبيع البلاد أثناء إجراء المناقشات حول الدستور الجديد … وبعبارة أخرى، من وجهة نظرنا، فإن تقدم المناقشات والمفاوضات المتعلقة بالدستور الجديد يجلب أيضا ظروف التطبيع”.

وبمعارضة نهج حزب الشعب الجمهوري المتمثل في “دعونا نطبع ولكن نستبعد حزب الديمقراطيين”، تظهر تصريحات كوتشيغيت أيضا توقع رغبة حزب الحركة الديمقراطية في مناقشة الدستور الجديد: توسيع المجالات السياسية للمطالب المدرجة على جدول أعمال الحزب. ويشير موقف الحزب الجيد “مستحيل” وموقف الحزب الديمقراطي “لماذا لا” إلى أن «حزب الشعب الجمهوري» لا يمكنه الهروب من النقاش حول الدستور الجديد. دعونا نأمل ألا يكون النقاش حول الدستور الجديد تكرارا للحفظ القديم والمواقف التي لا يمكن التوفيق بينها، وأن يجلب بدايات جديدة لبلدنا.