سعادت أوروتش - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

من الواضح تماما أن هناك "مركز نفوذ" على استعداد لإيجاد أزمة للحكومة وحتى إسقاطها في كل فرصة سانحة. وهم في الواقع لا يحاولون استهداف الحكومة فقط، لكنهم يشككون  أيضا في وعي أكثر من نصف الناخبين الأتراك.

في بعض الأحيان يثيرون الجدل حول متنزه أو بعض الأشجار، وفي أحيان أخرى حول امرأة وحقها في ارتداء تنورة قصيرة، وأحيانا حول الإجهاض الذي صار موضوعا لجدال حاد.

في الوقت الحاضر اتُخذ موضوع حساس آخر أداة لإثارة الجماهير، حيث صار موضوع "الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي" أحدث قضية للنقاش، وسرعان ما انضمت إليه بعض الجهات الدولية.

بادئ ذي بدء فإن المجتمع التركي الذي صوت لصالح الحكومة الحالية ولرئيس الجمهورية لديه عاطفة خاصة تجاه الأطفال وحماية المرأة إجمالا. ولا يستطيع المجتمع الغربي أن يلوم الشعب التركي على مزاعم تقليص حقوق الأطفال أو حتى تجاهلها.

وقد أثار الخطأ في مسودة القانون الجدل الدائر بشأن اغتصاب الأطفال. والواقع أن مثل هذا الموضوع الحساس يتطلب عناية خاصة، ومن الواجب التأكد من حل سوء الفهم هذا.

لكن فيما يتعلق بالمجتمعات الغربية نجد أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال فيها، واشتهاء الأطفال جنسيا أو البيدوفيليا وحمل الأطفال قد زادت بشكل كبير.

ومن أجل الحيلولة دون حمل الأطفال أصدرت الحكومة الفرنسية منشورا يمكن الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من الحصول على وسائل منع الحمل مجانا، ودون إخطاار الوالدين.

ووفقا للمنشور الفرنسي، إذا كانت الفتاة أصغر من خمسة عشر عاما، فسيقيس الأطباء مستوى السكر والكوليسترول في الدم من أجل السماح لها باستخدام وسيلة منع الحمل.

سُجلت أكثر من 3000 حالة ولادة، و12.000 حالة إجهاض في فرنسا في عام 2013 تتعلق بأطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.

ومن هنا فإنه لا توجد دولة أوروبية أو غربية في موقف يسمح لها بأن تلقي محاضرات على الشعب التركي حول الانتهاكات الجنسية للأطفال، فالشعب التركي ودولته بقيمه الأخلاقية وتشريعاته القانونية من أفضل من وفروا الحماية لأطفالهم.

ومثلما عرفنا من حادثة متنزه غيزي بارك أن المشكلة لم تكن الأشجار فقط، فإن المشكلة هنا ليست الأطفال أو النساء، إنما هي إيجاد الزر المناسب لحشد الاحتجاجات ضد الحكومة ورئيس الدولة.

على أنه يبدو أن هذا الزر لم يكن هو الزر المناسب لحشد لتعبئة البلاد، لكنه يظهر مدى الاهتمام العميق المطلوب من مشرعينا البرلمانيين من أجل عدم ترك مساحة للمتآمرين ينفذون منها.