ترك برس

صرح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك يوم الخميس بأن اقتصاد بلاده سيشهد انتعاشًا سريعًا بعد زوال الغموض الذي يتزامن مع الاستفتاء المزمع إجراؤه في نيسان/ أبريل المقبل.

وذلك في كلمة ألقاها شيمشيك في فعالية نظمتها جمعية رجال الأعمال في ولاية ملاطيا وسط تركيا تحت عنوان "الاقتصاد العالمي واللتركي في 2017 - التركيز على النجاح"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف أن "هناك كثير من الاستثمارات المؤجلة سوف تنشط بعد زوال غموض الاستفتاء، وسنتحول إلى حالة أكثر اتزانا واستقرارا، من خلال تعزيز النمو والاستثمارات والصادرات".

وأكد شيمشاك أن "الاقتصاد التركي واجه في الفترة الماضية، صدمات كبيرة إلا أنه استطاع أن يتصدى لها ويتجاوزها".

وفي شأن آخر، ذكر شيمشك أن "السياسة الحمائية زادت في العديد من دول العالم، وأساس المشكلة هو التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تقليص التوظيف".

وحذّر المسؤول التركي من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على بعض المهن، وأضاف "وهذا قد يؤدي لنتائج مدمرة".

والسياسة الحمائية هي السياسة الاقتصادية لتقييد التجارة بين الدول، من خلال عدة طرق مثل رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، و تحديد كمياتها،والحصص التقييدية.

وبخصوص الاستفتاء المزمع شدد نائب رئيس الوزراء على أن النظام الحالي (البرلماني) في تركيا لا يمكن أن يستمرقائلاً: "لذا هناك حاجة إلى تغيير".

وفي 21 يناير/كانون ثانٍ الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.

ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل/نيسان المقبل.

وتنص التعديلات الدستورية على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.