ترك برس

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن عدم ملاحقتها لإسرائيل في هجومها على سفينة مافي مرمرة من أسطول الحرية بسبب عدم استيفاء المعايير القانونية الكافية لفتح تحقيق بحسب ما تنص عليه معاهدة روما.

وانتقد محامو جزر القمر الذين قاموا بالشكوى، قرارعدم فتح المحكمة التحقيق، وذلك في مؤتمر صحفي لهم.

وقال المتحدث باسم المحامين "رمضان آرترك" إنهم قد جمعوا كل الأدلة التي تثبت أن إسرائيل هاجمت سفينة مافي مرمرة بتاريخ 31 أيار/ مايو 2010 وذكر أنهم بناء على ذلك توجهوا بالدعوى إلى المحكمة.

وبين آرترك أن المحكمة قامت إثر ذلك بعمل تحقيق مبدئي ودرست القضية وفقاً لمعايير: "سلطات المحكمة"، "الجرائم المرتكبة"، "شدة الجريمة واكتمالها". وبحسب المادة 53 من معاهدة روما قبل المدعي العام بأن المحكمة الجنائية هي "صاحبة القرار في فتح تحقيق أو لا في حادثة مافي مرمرة من حيث المكان والزمان والموضوع".

وشدد آرترك على أنه لم يصدر حتى الآن ما يُدين إسرئيل بشأن إخلالها بالقوانين، مضيفا أنه و بحسب القوانين العالمية اعتبرت النيابة العامة إسرائيل "دولة احتلال" في غزة جاعلة من هذا مبررا لاستمرار سيطرتها على غزة.

كما قبلت المحكمة بحادثة مافي مرمرة على أنها جريمة حرب وأن إسرائيل ارتكبت قتلاً وإصابة متعمدة واعتداءات لا تتناسب مع الإنسانية.

ولم تعدّ النيابة العامة أن ما فعلته إسرائيل في السفينة هو دفاع مشروع عن النفس لأن إطلاق النار كان من مسافة قريبة على الرأس والرقبة. وقال المتحدث: "رغم كل ذلك امتنعت النيابة العامة عن فتح تحقيق بسبب أن الجرائم ليست بمستوى الخطورة الكافي، وبسبب قلة عدد الضحايا ولأن الجريمة لم ترتكب إلا في سفينة واحدة من السفن السبعة التي تعود للأسطول، وأن إيقاف الأسطول لن يؤثر على المساعدات المرسلة لغزة.

وادعت المحكمة في بند "مستوى الخطورة الكافي" أن هذا الهجوم قد جرى في مافي مرمرة فقط، وهو غير متعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة في حين أن إسرائيل قالت إن الهجوم على الأسطول هو جزء من الهجوم على غزة.

وأوضح آرترك أن هجوم إسرائيل على متطوعين لا يحملون سلاحاً لتقديم المساعدات إلى غزة المحاصرة وهم لا زالوا في المياه الإقليمية هو بحد ذاته يدل على درجة خطورة الجريمة.

وأضاف أن اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية كان له تأثير كبير سلبي على الرأي العام العالمي وعلى السلام في المنطقة في السنوات الأربعة الأخيرة.

وأشارالمتحدث باسم المحامين إلى أنّ على مجلس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان أن يؤسسوا مجلسا للبحث والتحقيق في الجرائم المرتكبة فهي أكبر دليل على "درجة خطورة الجريمة". قائلا: "تأسست المحكمة الجنائية الدولية بهدف منع تكرار ارتكاب الجرائم العالمية وللمساهمة في السلام والأمن والرفاهية في العالم، وبقرارها هذا لا تحقق الهدف المرجو من إنشائها".

وقال آرترك إن المحكمة اعتبرت من كانوا في السفينة هم "مدنيين" وإسرائيل كانت عندما هاجمتهم على علم بذلك. وورد في تقارير المحكمة الدولية التي تتعلق بإسرائيل أن من كانوا على متن السفينة هم "طرف نزاع" مؤكدة على وصفهم بأنهم "مدنيون".

وأكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بعدم فتح تحقيق بحادثة مافي مرمرة يفتح الباب في المستقبل أمام الهجوم على القوافل السلمية التي تحمل مساعدات إنسانية، وينجم عن هذا إخلال بالسلام والأمن العالمي. وأكد أنهم سيتابعون النضال حتى يأخذ العدل نصابه في المحكمة فهي قضية دولية لذلك سيقوم المحامون بالاعتراض على قرار النيابة العامة.

وكانت جزر القمر وهي إحدى الدول الموقعة على معاهدة روما التي تعتبر أساسا لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، تقدمت بالشكوى للمحكمة سابقا. وهي أيضا الدولة التي سجلت لديها سفينة مافي مرمرة التركية التي كانت تقود أسطول الحرية المتوجه إلى غزة.

وفي تاريخ 31 أيار/ مايو 2010 هاجمت قوات كوماندوز إسرائيلية السفينة بينما كانت لا تزال في مياه دولية وهي في طريقها إلى غزة المحاصرة. وقتل تسعة أتراك كانوا على متن السفينة في الهجوم ما نجم عنه تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.