سامي كوهين - صحيفة مليَّت - ترجمة وتحرير ترك برس

احتضنت مدينة إسطنبول أعمال "منتدى إسطنبول 2017"، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من عدة بلدان، في فعالية رائدة تضم نخبة من رجال الأعمال والأكاديميين وكبار المسؤولين، الذين ساهموا طيلة السنوات الستة عشرة الماضية في تنمية تركيا.

انطلقت يوم الخميس أعمال المنتدى الذي يستمر ليومين، في فندق "سويسوتيل البوسفور"، تحت عنوان "تركيا ترسم مستقبلها مجددًا"، حيث ألقى وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي الكلمة الافتتاحية قدَّم خلالها تقييمات وتوقعات بالنسبة للمستقبل، انطلاقًا من نقطة التحول التي يشهدها الاقتصادين التركي والعالمي.

قدم المختصون والخبراء والمتحدثون من أهل الاختصاص، خلال المنتدى، تحليلات مثيرة للاهتمام وتوقعات ورؤى هامة، على الرغم من صعوبة وضع توقعات مستقبلية على المديين المتوسط ​​والطويل الأجل، في خِضَم الأحداث العالمية التي تتطور بشكل متسارع.   

عهد جديد

لقد أثارت مداخلة في جلسة حملت اسم "عهد جديد في العالم وتركيا" اهتمامي بشكل خاص. لقد ركزت المداخلة في الجلسة التي أدارها نائب رئيس منتدى إسطنبول، البروفيسور الدكتور إيلتر طوران، على طرح بعض الآراء والتقييمات التي سلطت الضوء على توجهات السياسة الخارجية لأنقرة واتعكاساتها على مستقبل تركيا. 

وفي هذا السياق، أود هنا تقديم ملخص حول الأفكار المثيرة والملهمة التي وردت في الجلسة، وذلك على النحو التالي: تركيا، ليست بلدًا غنيًا بالبترول أو الغاز الطبيعي، مثل البلدان الأخرى في المنطقة، ومواردها الطبيعية محدودة. ولذلك فهي تهدف إلى تحقيق نمو وازدهار من خلال التركيز على قطاعات محددة. وهذا يتطلب من تركيا بناء علاقات تصالحية وجيدة ووطيدة مع دول العالم، بشكل يساهم في نهضتها. وهكذا، ينبغي عليها قيادة سياسة خارجية تصالحية تتبنى الوسائل السلمية، خلافًا للسياسة الداخلية المتّبعة.

إن من الطبيعي جدًا أن تتبع تركيا سياسة خارجية متعددة الأوجه، تتناسب مع موقعها الجغرافي والاستراتيجي، وبيئتها التي تشهد تغييرات في التوازنات العالمية، كما أن من الطبيعي، أن يقوم هذا البلد بانتقاء خياراته وأولوياته بعناية. إن استخدام قوة خارجية ما، ضد أو كبديل لقوة خارجية أخرى أمرٌ يحمل الكثير من الخطورة. وبالمثل، فإن العزلة، ليست أبدًا سياسة صحيّة. فتركيا ليست ذلك البلد القادر على أن يكون بمعزل عن المحيط وعن الدعم الخارجي.

بلدٌ "جيد صالح للعيش"...

وضعت تركيا نصب عينيها هدفًا مهمًا للفترة المقبلة، وهو الدخول إلى قائمة أكبر 10 اقتصادات عالمية. من دون أدنى شك إن هذا الهدف صائب وعقلاني للغاية. لكن، وبالتوازي مع ذلك، ينبغي أن تحرص تركيا على الدخول إلى قائمة البلدان العشرة الأولى "الأكثر ملائمة للعيش". ينبغي على تركيا أن تكون قبلة للأشخاص الباحثين عن عمل واستقرار وحياة كريمة. لا أن تكون بلدًا يعاني من "هجرة الأدمغة"...

إن تحقيق ذلك ليس منوطًا بالحالة الاقتصادية، بل يجب التركيز أيضًا على المعايير والقيم السياسية والاجتماعية والعمل وفقًا لذلك.