ترك برس

بفضل الانضباط المالي، والإدارة الفعّالة للديون العامة، تمكنت تركيا من تحقيق أداء مميز من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتتفوق بهذا على 26 من أصل 28 اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي.

وكان أداء تركيا الاقتصادي، أعلى بكثير من أداء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقة اليورو، خلال العام الماضي، من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت 28.3 في المئة، متفوقةً بهذا على 26 من أصل 28 دولة في الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها الهيئة الإحصائية للاتحاد الأوروبي، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، فقد تفوقت دولتان فقط من الاتحاد الأوروبي على تركيا، من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في حين تفوقت تركيا على غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقد بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، في الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، نحو 83.5 في المئة، وخلال نفس الفترة، سجّلت دول منطقة اليورو نسبة 89.2 في المئة، في حين سجّلت تركيا أداءً مميزاً، بنسبة 28.3 في المئة، بعد التزامها بالانضباط المالي، واتخاذها تدابير فعّالة لإدارة الدين العام.

اليونان تسجّل أعلى نسبة للدين العام

وسجّلت اليونان أعلى نسبة، بعد الأزمات الاقتصادية والمالية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، إذ بلغت 179 في المئة، تليها إيطاليا بنسبة 132.6 في المئة، والبرتغال بنسبة 130.4 في المئة، في حين بلغت 107.8 في المئة في جمهورية قبرص الشمالية، و105.9 في المئة في بلجيكا.

تركيا في حال أفضل من الاقتصادات الأوروبية الرائدة

ووصلت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، التي تعد الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، إلى نحو 68.3 في المئة، خلال عام 2016م، في حين سجّلت فرنسا نسبة 96 في المئة، ومن بين الاقتصادات الأخرى الرائدة، سجّلت المملكة المتحدة، التي غادرت الاتحاد الأوروبي، نسبة 89.3 في المئة، وفي إسبانيا كانت 99.4 في المئة، خلال نفس الفترة.

والجدير بالذكر، أنه وفقاً لمعايير "ماستريخت" التي تنص على الشروط المطلوبة للمشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، فإن أصول الدين العام يجب أن لا تتجاوز 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن غالبية الدول الأعضاء في التحاد الأوروبي، لا تفي بهذه المعايير.