ترك برس

ناقش خبراء ومحللون، خلال برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية، التداعيات الإقليمية المحتملة للاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق يوم الاثنين، مستبعِدين قيام تركيا بعملية عسكرية ضد الإقليم احتجاجًا على استفتاء الانفصال.

متين أتماجا، مدير مركز الأبحاث الشرق أوسطية والأفريقية في أنقرة، وصف المناورات التي تقوم بها القوات التركية على الحدود مع العراق بأنها استعراض عسكري تركي احتجاجا على استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق.

واستبعد أتماجا أن تقوم تركيا بعمل عسكري داخل الأراضي العراقية احتجاجا على الاستفتاء، متوقعا أن تقتصر إجراءاتها العقابية على كردستان العراق على الجوانب الاقتصادية، وذلك لأن مصالح كثيرة تربط الجانبين.

واعتبر الخبير التركي أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا لن تسمح بقيام دولة إرهابية على حدودها، هي تصريحات موجهة للأكراد في الداخل التركي، بحسب الجزيرة.

من جهته، قال محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران، إن المناورات الإيرانية الأخيرة هي مناورات احترازية تحسبا لتطورات أمنية داخل العراق تؤثر على إيران مثل قيام جماعات معارضة بهجمات تنطلق من داخل كردستان العراق.

وأضاف أن إيران تسعى لتفاهم بين أربيل وبغداد لحل المشاكل العالقة من دون اللجوء للاستقلال، لكن المشكلة تكمن في أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قال إن الاستفتاء سيؤدي للاستقلال "وهذا ما يقلق طهران".

أما كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس إقليم كردستان العراق فاستبعد قيام تركيا بعمل عسكري ضد الإقليم، مشيرا إلى أن تركيا "أكثر عقلانية الآن ولديها استثمارات في كردستان العراق تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار".

وعن التداعيات الإقليمية المحتملة للاستفتاء، قال محمود "خطابنا هادئ، ولا نفكر بالدخول في حرب مع أحد، بل قمنا بممارسة سلمية ديمقراطية".

وأضاف "ستذهب وفود رفيعة المستوى من كردستان العراق بنتائج الاستفتاء إلى طهران وأنقرة وبغداد لطمأنتها بأن الدولة الجديدة ستكون دولة مدنية تحترم الجميع".

والإثنين، أجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم، تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.

وهددت الحكومة من قبل باتخاذ "خطوات" لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.