ترك برس

تواجه تركيا تحديات وضغوطات كبيرة من قبل الدول الكبرى، بشأن مواقفها الإقليمية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العربية والإسلامية، وسط العديد من التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد التركي في ظل تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، وفق تقرير تحليلي بصحيفة "عربي21".

وانعكس التوتر التركي الأمريكي، بشأن أزمة وقف التأشيرات بين البلدين، على سعر صرف الليرة التركية ومؤشرات البورصة في الساعات الأولى من بدء الأزمة وتصاعد حدة التوتر بين البلدين، حيث انخفضت قيمة الليرة التركية بنسبة 2 % أمام الدولار.

وعلق الباحث الاقتصادي أحمد مصبح، على مدى تأثر الاقتصاد التركي بالأحداث الجيوسياسية، قائلا: "الاقتصاد التركي أحد أكثر الاقتصاديات الناشئة تحقيقا للنمو الاقتصادي خلال العقد الأخير بالرغم من التقلبات والتحديات التي واجهتها وما زالت تواجهها الحكومة التركية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي".

وأكد مصبح، خلال حديثه للصحيفة، أن الاقتصاد التركي لديه البنية التحتية التي تؤهله للصمود في وجه تلك التقلبات، وهذا ما أثبتته الأشهر الماضية خصوصا بعد الانقلاب العسكري، والأزمة التركية الروسية، والأزمة التركية الهولندية.

وأشار مصبح إلى أن الاقتصاد التركي يرتكز على عدة ركائز أساسية تتمثل في: "البنية المتنوعة للاقتصاد وعدم اعتماده على الإيرادات الريعية، وحجم الشراكات والتبادلات التجارية الضخمة على مستوى العالم، ناهيك عن نجاح الحكومة التركية في تأسيس بنية تحتية قوية ومتطورة في جميع المجالات من اتصالات ومواصلات وموانئ، إضافة إلى الإصلاحات الدورية أو المستمرة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، سوق صناعات ضخم، سوق استهلاكي ضخم حوافز كبيرة لتشجيع الاستثمارات".

وأوضح الباحث الاقتصادي أن ما سبق من معطيات مكنت الاقتصاد التركي من الصمود، لافتا إلى أنه وفقا للإحصائيات الدولية حقق الاقتصاد التركي نموا واستقرارا خلال الربع الأول من 2017، مع تحقيق نمو في معظم القطاعات (الزراعة، البناء، السياحة)، وكذلك الصادرات التركية التي حققت ارتفاعًا بمعدل 10 % مقارنة بالعام الماضي.

وقال مصبح: "إذا تم وضع مؤشرات الاقتصاد التركي في سياق أزمات تركيا الدولية والمحلية نستطيع القول أن الاقتصاد التركي يسير بخطى ثابتة إلى الأمام وإن اختلفت وتيرة وسرعة تلك الخطى".

وفيما يتعلق بتأثر سعر صرف الليرة التركية بتلك الأزمات، يرى مصبح أن ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها أمام العملات الأجنبية ليس مؤشرا حقيقيا على قوة الاقتصاد أو ضعفه.

وأكّد أن أسعار الصرف ترتبط بشكل وثيق بالأحداث السياسية والمتغيرات الدولية والمحلية، وأن العملات المحلية للاقتصاديات الناشئة مثل تركيا وماليزيا المكسيك تتأثر بسرعة بأي تغير يحدث على الدولار الأمريكي.

وتابع: "لذا انخفاض الليرة التركية 2% في الساعات الأولى بعد الأزمة الدبلوماسية هو رد فعل طبيعي، ولا يشكل أي مشكلة اقتصادية، خصوصا في ظل امتلاك تركيا لحجم كاف من السيولة النقدية التي تمكنها من سداد الديون المستحقة قصيرة الأجل، الأمر الذي يعزز الثقة الائتمانية في السوق المالي".

واستبعد مصبح تأثير التوتر التركي الأمريكي على الاقتصاد التركي، قائلا: "لن تكون لها تأثير أقوى من الانقلاب أو حتى أزمة إسقاط الطائرة الروسية، والذي استطاع الاقتصاد التركي امتصاصها والصمود أمامها".