ترك برس

أشار تقرير تحليلي بصحيفة "العربي الجديد"، إلى إقدام الحكومة التركية على إعادة هيكلة صندوقها السيادي بتغييرات في قيادته، في محاولة لتنشيط الصندوق البالغة أصوله 40 مليار دولار، عبر الدخول في مشروعات كبرى تدر عائدات على الاستثمارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية أن أموال الصندوق شبه مجمدة، رغم مضي عام على تأسيس الصندوق السيادي، ما دفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى إقالة رئيس الصندوق، محمد بستان، أخيراً، وتعيين رئيس بورصة إسطنبول، همت قره داغ، رئيساً للصندوق بالوكالة.

وبحسب الصحيفة، أرجع محللون أتراك ضعف أداء الصندوق، إلى عدم إطلاق مشروعات استثمارية كبرى بعد عام على تأسيسه، ولم يبد الصندوق الأداء الذي تحدثت عنه توقعات سابقة لمحللين ببلوغ أصول الصندوق نحو 200 مليار دولار.

ويقول الاقتصادي علي العائد إن صندوق الثروة السيادي لتركيا يعتبر حاجة ملحة، بصرف النظر عن أنها دولة غير مصدرة للنفط والغاز والتي عادة ما تكون عائداتها أصول الصناديق.

فهي الدولة الأخيرة بمجموعة العشرين، التي أسست صندوقاً سيادياً يقيها مخاطر الهزات الاقتصادية أو السياسية، ويتدخل لتمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى، أو يسد مكان أي مستثمر أو شركة خارجية في الحالات الطارئة، كالتي مرت بها تركيا في يوليو/ تموز العام الفائت، بعد فشل الانقلاب.

ويضيف العائد أن من أدوار الصندوق، وفق ما أعلنته تركيا خلال التأسيس، توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر.

إلا أنه يستدرك قائلا إن الصندوق على مدى عام، لم يقدم أي شيء ملموس على صعيد التمويل أو ما يؤشر إلى مساهمته بالنمو، رغم أن تركيا عولت عليه لاستكمال نقاط قوتها الاقتصادية للوصول لحلمها الاقتصادي عام 2023.

وتابع العائد: أعتقد أن تركيا ستدفع بالصندوق السيادي، سواء لجهة تعظيم أصوله أو تدخله بتمويل المشروعات الاستثمارية وشراء الأوراق المالية. ولو تدخل الصندوق بالشأن الداخلي التركي ليمتص جزءاً من فائض السيولة بالعملة التركية، وليتعافى سعر الليرة الذي تراجع أخيراً أمام العملات العالمية، أو المساهمة بتمويل وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى، لانعكس ذلك إيجاباً على المناخ الاستثماري وحتى مستوى المعيشة، بواقع التعافي الاقتصادي العام الذي يحققه الاقتصاد التركي بعد الانقلاب الفاشل العام الماضي.

بالمقابل، يرى اقتصاديون أن استحداث تركيا لصندوق سيادي للثروة، كان استعجالاً، ومن الأفضل، برأيهم، أن تتجه فوائض المؤسسات الاقتصادية لخفض الدين العام الذي يزيد عن 28% من الناتج التركي، بحسب "العربي الجديد".

الاقتصادي التركي، جهاد آغير مان، من أنصار هذا الرأي، إذ يرى أن هناك تسرعاً بتأسيس الصندوق، ففكرة إنشائه انطلقت ربما من أن تركيا الصاعدة اقتصادياً لا تملك صندوقاً سيادياً، لكنها لا تملك فائضاً مثل دول الخليج تأتي من صادرات النفط، بل إن تركيا لديها عجز بالموازنة ودين عام، وربما الأَولى تسخير الأموال بقطاعات تنعكس مباشرة على الاقتصاد والليرة ومعيشة المواطنين.

ويضيف آغير مان، أنه لا ضرر من تأسيس الصندوق، إلا أن العبرة في توظيف جزء من أصوله وعدم تجميدها، كما جرى منذ العام الماضي، لأن الهدف الأساسي طمأنة المواطن والمستثمر أن الاقتصاد قوي ولا يتأثر بهزة أو بسوء علاقات سياسية، وهذا ما كان السبب الذي ناقشه البرلمان مطلع أغسطس/ آب من العام الماضي، لإنشاء الصندوق، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتأثر الاستثمار والسياحة والليرة التركية.

وتابع: يعني التوجه الحكومي لتأسيس الصندوق، أن لدى الدولة ملاءة تمكّنها من أن تستمر بالمشروعات الكبرى وتعوض فاقد السياحة والاستثمار، أي أن الصندوق يعد بمثابة قوة ردع تركية لأي تدخل خارجي أو محاولات العبث بحلم المئوية.

وأضاف: نتمنى تفعيل دور الصندوق، بعد التعافي والتطور الذي حققته تركيا، بعد هزة الانقلاب ومراهنة العديد من الدول على انهيار اقتصادها، ولعل الأهم ألا يجنح الصندوق السيادي، كما معظم الصناديق العالمية، باتجاه التوظيف في الأسواق الأوروبية والأميركية وشراء السندات الحكومية أو الأسهم.

وأشار إلى أن هناك قطاعات مهمة يجب تمويلها والاستثمار فيها، مثل قطاع التكنولوجيا المتنامي بتركيا، أو الصناعات العسكرية التي ستزيد الحكومة من موازنتها مطلع العام المقبل.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!