ترك برس

أعلنت الحكومة التركية أنّه لا صحة لما تداولته ووسائل الإعلام بشأن الطلب الذي تمّ تقديمه للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية في إطار الاعتداء الذي شنّته إسرائيل على القافلة التي كانت تنقل مساعدات دولية إلى غزة بتاريخ 31 أيار/ مايو 2010.

وذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية أمس الإثنين، أكّدت فيه أنّ تركيا قدّمت تقريرها الوطني الذي يتضمن كافة المعلومات والوثائق والأدلة لهيئة التحقيق الأمميّة، موضحةً أنّه يمكن للجميع الاطّلاع على هذا التقرير الوطني.

وأكّدت الوزارة أنّه لا توجد لديها أي معلومات أو وثائق إضافية من شأنها أن تساعد الطلب المقدم إلى محكمة الجنايات الدولية، كما أنّ المدّعي العام في المحكمة أعلن توصّله إلى أسس قانونية معقولة في ضوء المعطيات التي يملكها تثبت أنّ الاعتداء الإسرائيلي يشكل جريمة حرب.

وأشارت الوزارة إلى أنّ المدّعي العام في محكمة الجنايات الدولية أعدّ تقرير التحقيق الدولي المؤرخ بـ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، آخذاً التقرير الوطني التركي بعين الاعتبار.

ونوّهت وزارة الخارجية التركية في بيانها إلى أنّ تركيا ليست طرفاً في محكمة الجنايات الدولية، فهي تحرص لذلك على استمرارية علاقاتها مع المحكمة المذكورة بشكل لا تشكل فيه سابقةً قضائية تستخدم ضدّها في المستقبل.