ترك برس

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن حجم سوق منتجات الحلال في العالم يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، وإن الشركات التابعة لدول غير مسلمة تسيطر على 80 بالمئة من هذه السوق.

وأوضح زيبكجي أن حجم سوق توثيق منتجات الحلال حول العالم يبلغ نحو 6 مليارات دولار، مشددًا على ضرورة سعي تركيا والدول الإسلامية الأخرى، إلى المشاركة بشكل فعال في هذه السوق، ومشيرًا إلى أن كلمة "حلال" تعبر عن مصطلح ديني، إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية للتجارة الدولية.

ولفت زيبكجي، إلى أن نحو ملياري مسلم يستخدمون المنتجات الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر غير المسلمين حول العالم يفضلون استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به من نظافة وجودة.

وأضاف أن سوق المنتجات الحلال تضم قطاعات واسعة مثل مستحضرات التجميل والصحة والسياحة والقطاع المالي والقطاعات الدوائية، وأن الحجم العالمي لهذه السوق يبلغ 4 تريليونات دولار.

وشدد زيبكجي على ضرورة مشاركة تركيا والدول الإسلامية الأخرى بدور فاعل في هذه السوق، وأن هذه المشاركة الفعَّالة من الممكن تحقيقها من خلال اعتماد معايير وإنشاء نظام مشترك بين الدول الإسلامية، لإصدار شهادات للمنتجات الحلال، معترفٌ بها من قبل جميع الدول الإسلامية.

ونوه زيبكجي إلى أن "معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس"، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، منوط به بذل جهودٍ كبيرة لاعتماد المعايير وإنشاء النظام المشترك بين الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن على المعهد اعتماد معايير مشتركة للمنتجات الحلال في قطاعات المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية والصناعات الأخرى.

وأوضح أن تركيا سوف تقدم مقترحات مهمة بشأن قطاع صناعة الحلال وذلك في "القمة العالمية للمنتجات الحلال" التي ستعقد خلال الشهر الجاري في إسطنبول، لافتًا إلى أن تركيا سوف تتناول خلال مقترحاتها قضايا مهمة على صعيد تحديد الأهداف التجارية لقطاع المنتجات الحلال، وخريطة طريق لتحقيق تلك الأهداف. 

وأشار زيبكجي أن سوق المنتجات والخدمات الحلال، تعيش حالة من الفوضى، مطالبًا بوضع تعريف واضح لمفهوم "الحلال"، وتصميم شعار معتمد من قبل الدول الإسلامية لتلك المنتجات. وأضاف أن اعتماد هذه الأمور، سوف يعزز السمعة الطيبة التي تتمتع بها هذه المنتجات، ويزيد مصداقيتها، فضلًا عن المحافظة على حقوق المنتج والمستهلك.

كما أشار زيبكجي إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صادق مؤخرا على قانون تأسيس "هيئة اعتماد الحلال - HAK" وتم نشره في الجريدة الرسمية، لافتًا الى أن هذه الهيئة سوف تعمل على تحديد المعايير الخاصة بالمنتجات الحلال في تركيا (المحلية والمستوردة)، واستصدار الشهادات المتعلقة بهذا القطاع.

وقال وزير الاقتصاد التركي في وقت سابق، إن "رياح الصناعة التركية على وشك أن تصل إلى كل مكان"، بعد أن أعلن في بيانٍ له عن نشر "اللائحة التنفيذية لإنشاء وتعيين المجموعة الترويجية التركية" في الجريدة الرسمية والبدء بتنفيذها.

فبعد أن كانت الأنشطة الترويجية للصادرات التركية تتم من خلال 15 من المجموعات الترويجية باستراتيجيات وميزانيات وأولويات مستقلة، فإنها ومن الآن ستتم جميعًا من خلال تعاون استراتيجي تحت اسم واحد (المجموعة التركية الترويجية TTG).

وذكر زيبكجي أن "العولمة هي مفهوم يقود المنافسه لتقوية الاقتصادات العالمية فضلًا عن تقاربها. وبخلاف الاعتقاد السائد، فإن المنافسة العالمية ليست بين الشركات فقط. فاليوم، تفشل الشركات التي لا يمكن لصورة بلدها أن تدعمها. لذلك، تعد المنافسة العالمية مهمة ضمن شروط وعناصر الترويج. وستكون هذه المجموعة التي أنشأناها (TTG) عنصرًا نشطًا سيجمع بين كافة عناصر التصنيع والتصدير، بهدف التخطيط للأنشطة الترويجية ضمن إطارٍ من المعقول".

كما أشار إلى أن تركيا لن تتخذ إجراءاتها بطرق سلبية، كأن تضع استراتيجياتها وفقًا للأنماط الاقتصادية لدى الدول الأخرى، وإنما يهدف المشروع الجديد إلى بناء تركيا جديدة نشطة سيكون بإمكانها تحديد العادات الاستهلاكية، والأزياء، وغيرها من الاتجاهات في جميع مراحل التصنيع.

وأضاف الوزير التركي: "سنقدم صناعاتنا، وعلاماتنا التجارية، وإنجازاتنا وطموحاتنا في كل مكان، خاصة في الجغرافيا الثقافية الخاصة بنا. شكرًا لثقافتنا الأصيلة والرائعة، شكرًا لفننا، شكرًا لقيمنا. بدعمٍ من رياح الإنتاج المنتظمة والمستمرة، ومن صورة مبنية وفق استراتيجية محددة، فإن صادراتنا واستثماراتنا الأجنبية والتي من المتوقع أن ترتفع نسبها في الفترة القادمة، سيكون لها دورٌ رائد في اقتصاد البلاد، وستساهم في تحقيق الجهد الحقيقي لتركيا".

وأكد زيبكجي: "نحن نركز جهودنا على جعل أي مستهلك يقوم بشراء منتج في أي زاوية من زوايا العالم، يرى عليه النقش: (صُنع في تركيا)".