ترك برس
أعلن خفر السواحل اليوناني عن ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها 29 حاوية فيها مواد منها "نترات الأمونيوم" وأجهزة تفجير غير كهربائية و11 خزانا فارغا لغاز البترول المسال.
وقال الأميرال اليوناني يوانيس أرغيريو في بيان صحفي، إن "شحنة السفينة حمّلت من مينائي مرسين واسكندرون جنوبي تركيا، متّجهة إلى جيبوتي وعمان، لكن تحقيقا أوليا كشف أن الربان تلقى أوامر من مالك السفينة بالإبحار إلى مدينة مصراتة الليبية لتفريغ الحمولة بأكملها".
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة يفرضان حظرا على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011.
ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي حتى الآن من قبل حكومة الوفاق الليبية أو نظيرتها التركية، إلا أن ناشطين في الداخل الليبي وبعضهم من مدينة مصراتة شككوا في الأمر كون مصدره الوحيد هو شرطة اليونان.
وبحسب صحيفة "عربي21"، تسائل هؤلاء الناشطون الليبيون عن جنسية مالك السفينة الذي أصدر الأوامر بالتحرك نحو مصراتة؟ وما علاقته بالمدينة؟
في المقابل، أكدت السلطات اليونانية القبض على أفراد طاقم السفينة الثمانية، إذ سيمثلون أمام الادعاء العام في اليونان لاستكمال التحقيقات.
وتسائلت الصحيفة عمّا إذا كانت السفينة مجهولة الهوية حتى الآن، ستتسبب في أزمة بين ليبيا وتركيا؟ وكيف سيستغل اللواء خليفة حفتر هذا الأمر للتسويق ضد أنقرة؟
في هذا الصدد أكد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن "تفاصيل الشحنة لم تتضح بعد حتى نقول إن هناك خرقا، وفي ظل وجود عصابات التهريب والخارجين عن القانون فلربما تكون هذه مؤامرة تحاك ضد دولة تركيا قبل أن تكون ضد مدينة مصراتة أو أي جهة ليبية أخرى".
ونقلت "عربي21"، عن كعبار قوله إن "المعلومات الأولية عن شحنة السفينة تؤكد أنه يمكن أن تستخدم في أمور مدنية عديدة مثل المناجم أو المحاجر وغيرها من الصناعات الأخرى، لذا من المستغرب التركيز فقط على الشق العسكري".
وتابع كعبار: "ومن المعلوم جدا أن حفتر وداعميه الإمارات ومصر مخترقون قرار حظر السلاح عن ليبيا بشكل كبير ومنذ سنوات، لكن ليس هناك أي تغطية إعلامية لذلك، التركيز فقط على تركيا وقطر".
من جهته، تساءل الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، عن "ماهية وجنسية مالك السفينة المتهمة، ولماذا أصدر أوامره بالتحرك نحو مصراتة، ومع من يتواصل هناك، وما أهدافه؟".
وأشار، إلى أنه "من الواضح أن مصراتة تعاني من وجود جماعات دينية متطرفة، وبعض الأشخاص المحسوبين على مجلس شورى بنغازي، وربما هناك صراع خفي بين التيار المدني والتيار المتطرف والذي راح ضحيته عميد البلدية محمد شتيوي".
وحول استغلال الأمر من قبل حفتر والحكومة الموالية له في الشرق الليبي، قال فركاش: "كالعادة سنرى إدانات من الحكومة المؤقتة ومؤيديها لمحاولة استغلال الوضع وتوجيه الإتهامات إلى خصومهم السياسيين، أما حكومة الوفاق فلن نرى ردة فعل سوى مطالبة السلطات التركية بالتحقيق".
وقال المحلل السياسي الليبي، خالد الغول، إن "الأمر لازال قيد التحقيق ومصدر المعلومات جهة واحدة هي شرطة اليونان، وبوليصة الشحن تقول إن السفينة كانت ذاهبة إلى عمان وجيبوتي، وتركيا تطالب السلطات اليونانية بمشاركتها المعلومات وتطالبها بإثبات الشحنة لغير ما في بوليصة الشحن، أي لا يوجد جزم أنها ذاهبة إلى مصراتة".
وحول الدعوات التي خرجت للمطالبة بمقاطعة تركيا بسبب السفينة، قال الغول "هذه دعوات لا تصح الآن ولن تنجح، فتركيا قد تكون الملاذ الوحيد لليبيين، لكن طبعا الأمر سيستخدمه كثر ضد مصراتة ذاتها من جانب وضد الإسلاميين من جانب آخر".
لكن رئيس منظمة "ليبيا السلام"، محمد عبيد، دعا من جانبه؛ إلى "قطع العلاقات بين ليبيا وبين الحكومة التركية التي وصفها بالحكومة "المجرمة حامية وداعمه الإرهابيين"، حسب ما أوردت صحيفة "عربي21".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
