Banner: 

ترك برس

علّقت السفارة التركية في ليبيا، على ادعاءات يونانية حول ضبط سفينة ترفع علم تنزانيا متوجهة من موانئ تركيا إلى الأراضي الليبية، قبل أيام، وتحمل على متنها موادًا متفجرة.

وأعلنت السفارة التركية فتح أنقرة تحقيقًا بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة، انطلقت من تركيا وتوجهت إلى ليبيا، في 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تحمل موادا يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات".

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن تركيا بدأت تحقيقا حول السفينة التي احتجزتها قوات خفر السواحل اليوناني، بدعوى نقلها مواد متفجرة من تركيا إلى ليبيا.

وقالت السفارة التركية لدى طرابلس في بيان، إن التصريح المقدم إلى السفينة، يتعلق بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس ليبيا، وإن أنقرة تلتزم بدقة بقرارات الأمم المتحدة.

وأكد البيان أن السلطات المعنية بدأت البحث والتحقيقات اللازمة، على خلفية أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن احتجاز قوات خفر السواحل اليوناني سفينة تدعى "أندروميدا".

وقالت السفارة التركية إن السفينة ترفع علم تنزانيا، وتم احتجازها قبالة جزيرة كريت يوم 7 يناير / كانون الثاني 2018.

وبحسب البيان، فإن تلك الأنباء تشير إلى أن السفينة محملة بمواد يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات، قامت بتحميلها من ميناءي "مرسين" و"إسكندرون" التركيين، لنقلها إلى ليبيا.

وأوضح البيان أن المعطيات الأولية تقول إن السلطات التركية تلقت من السفينة بلاغا بشأن انطلاقها من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، في 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2017.

ويفيد البلاغ بأن السفينة ستنقل حمولة "خطيرة" وزنها 419 ألفا و360 كيلوغراما، بداخل 29 حاوية موجودة في ميناء مرسين، بحسب بيان السفارة التركية.

وأوضح البيان أنه ظهر خلال التدقيق في الوثائق، أن السفينة تحمل مواد مثل "حبال التفجير"، و"نترات الأمونيوم / الوقود الحيوي (ANFO)"، و"أسلاك" و"كبسولات كهربائية وغير كهربائية"، و"power gel magnum"، و"محلول نترات الأمونيوم"، على أن يتم تسليمها إلى شركات مختلفة في إثيوبيا.

وأشار البيان إلى توافر التصاريح المطلوبة بموجب القوانين التركية، لتصدير هذه المواد إلى إثيوبيا.

وجاء في البيان أن السفينة رست في ميناء إسكندرون قبيل وصولها إلى ميناء مرسين، وقامت هناك بتحميل بضائع من نوع "خزان ثابت" و"مقطورة صهريج" و"خزان ثابت فوق المقطورات".

وأكدت السفارة التركية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية التصدير تمت وفقا للأصول، وأن المواد لم تكن مرسلة إلى ليبيا عند مغادرتها لتركيا، وأن الموضوع يتم التحقيق فيه بشكل مفصل.

وقالت إن السلطات التركية طلبت من نظيرتها اليونانية تزويدها على وجه السرعة، بالوثائق التي ضبطت في السفية، وإفادات الطاقم، وكامل الوثائق والمعلومات المكملة الأخرى.

وأضاف البيان أن "سفارتنا على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، ويتم تزويد الدولة الليبية والأمم المتحدة بالمعلومات المتوافرة والتي ستتوافر لاحقا حول الحادثة".

وشدد على أن تركيا ملتزمة بدقة بحظر السلاح المفروض على ليبيا، ولديها تعاون وثيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهي تستغرب وتدين إدلاء بعض الأطراف الليبية بتصريحات غير واقعية وغير مسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم موقف تركيا الواضح، وفي الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة بشأن الحادث المذكور.

من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام يونانية أن السفينة أرادت عبور قناة السويس في مصر بعد مغادرتها تركيا، وخلال توجهها نحو إثيوبيا، لكنها لم تستطع دخول القناة بسبب عدم تمكنها من دفع رسوم العبور.

وأوضحت تلك الوسائل أن مالك السفينة اليوناني أراد الاستفادة من عرض وصله من مدينة مصراتة الليبية، بعد فشله في العثور على ميناء لتفريغ حمولة السفينة، إلا أن الشركة صاحبة البضائع رفضت المقترح.

وأثناء الخلاف بين مالك السفينة وأصحاب البضاعة، أوقفت قوات خفر السواحل اليوناني السفينة المذكورة للاشتباه بتوجهها إلى ليبيا، وقامت السلطات باحتجازها في وقت لاحق، وفق التقارير الإعلامية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!