ترك برس

قال رئيس جمعية مصدري الورق والأثاث التركية، وعضو مجلس إدارة المصدرين الأتراك، أحمد غولش، العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول الخليج مستمرة وفي تطور، رغم الخلافات السياسية في المنطقة.

وأشاد غولش بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر، مبينًا أن "حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 1.3 مليار دولار، لكنه ما زال دون مستوى طموحات وإمكانيات البلدين".

وأضاف الاقتصادي التركي، خلال مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، "نسعى لزيادة التبادل التجاري بين تركيا وقطر إلى 5 مليارات دولار سنويا".

وردًا على سؤال كيف نجحت تركيا في زيادة صادراتها عام 2017 بنسبة 10% مقارنة بعام 2016 لتصل إلى 157.1 مليار دولار رغم المعوقات التي واجهتها في العام الماضي ومنها الخلافات السياسية مع روسيا والعراق؟، قال غولش: "تركيا أكبر اقتصاد ينمو على مستوى العالم حاليا".

وتابع: "أذكر هنا كيف تجاوزت الحكومة التركية الأزمة المالية العالمية عام 2009، وخرجت أقوى اقتصادياً مما كانت عليه".

وحول تأثير تذبذب الليرة التركية على الصادرات، قال غولش: "معروف أن العملة التركية حرة، ولذلك ترتفع وتنخفض، وفقاً لمعطيات عديدة، منها تذبذب العملات العالمية، كالدولار الأميركي واليورو".

وشدّد الاقتصادي التركي على أن "تذبذب الليرة التركية لا يعني ضعفاً لها على الإطلاق، وبالتالي لم تتأثر الصادرات سلباً بانخفاض العملة خلال الفترة الماضية".

من جهة أخرى، توصل الجانبان السعودي والتركي في مجلس الأعمال المشترك خلال اجتماعهما الأحد الماضي في الرياض برئاسة مازن رجب رئيس الجانب السعودي وفاتح قرصوي رئيس الجانب التركي إلى جملة من التفاهمات، بحسب جريدة الجزيرة السعودية.

وتقضي التفاهمات بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بهدف الوصول إلى شراكات استراتيجية تستهدف استغلال الفرص والإمكانات المتاحة التي تزخر بها المملكة وتركيا في المجالات المختلفة.

ونوه رجب بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية التركية من تطور مطرد خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أهمية التعاون بين الجانبين في ظل ما توفره رؤية المملكة 2030 من مشاريع طموحة في مجالات عديدة، فضلاً عن برامج الخصخصة التي ستطرحها المملكة قريباً خاصة في قطاعي الصحة والتعليم حيث تمتلك تركيا تجربة ثرية في هذين المجالين.

وأشار رجب إلى وجود العديد من الشركات التركية التي تعمل بالمملكة في مجال مشاريع البنى التحتية، إضافة لوجود الشركات السعودية في السوق التركية في قطاعات المقاولات والاستثمارات المالية والمصرفية، وهو ما يؤكد أن هناك تعاوناً قائماً وتفاهماً مؤسساً بين قطاعي الأعمال في البلدين.

بدوره أشاد قرصوي، بالتّطورات التنموية التي تشهدها المملكة بإطلاقها رؤية 2030، مما يؤكد متانة وقوة الاقتصاد السعودي وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات وتوفير الفرص، مبدياً رغبة بلاده في تعزيز الاستثمارات التركية في المملكة في شتى المجالات.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!