مليح ألتنوك – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

أصدر مجلس الأمن الدولي قبل عدة أيام قرارًا ينص على فرض هدنة إنسانية في سوريا تمتد على مدى ثلاثين يومًا. 

يركز القرار على فك الحصار الذي يفرضه النظام السوري على الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا على الأخص ، حيث ينفذ مجازر ضد المدنيين.

غير أن حساسية التعامل الأمريكي مع الملف السوري تختلف عن بقية دول العالم بأسرها. 

الدليل على ذلك هو التصريحات التي خرجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت لتدلي بها  عقب صدور القرار مباشرة:

نويرت قالت: "ينص القرار على وقف إطلاق النار في كل أنحاء سوريا 30 يومًا. نوصي تركيا بإعادة قراءة القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار". 

بيد أنه كان من الواجب أن تحتفظ السيدة نويرت بتوصياتها، التي أنعشت آمال بعض الأوساط في تركيا، لنفسها. 

لأن العبارات التالية بخصوص من يشمله وقف إطلاق النار ترد في نص القرار: 

"أما العمليات العسكرية ضد داعش والقاعدة وجبهة النصرة وبقية المجموعات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن الدولي والأفراد والجماعات المرتبطة بها، فهي خارج إطار الهدنة..".

ويسرد التقرير الصادر عن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة في 7 فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان "آخر التطورات شمال غربي سوريا"، بالتفصيل الأعمال الإرهابية لتنظيم وحدات حماية الشعب الذي تشن تركيا ضده عملية عفرين..

يستخدم التنظيم المدنيين دروعًا بشرية، ويجند قسرًا أهالي عفرين بما فيهم الأطفال والمسنين، ويمارس التهجير، ويرتكب المجازر..

جميع هذه المعطيات الخاصة بوحدات حماية الشعب متطابقة مع تقارير منظمات دولية من قبيل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش والشبكة السورية لحقوق الإنسان.

الإرهابيون الذين تسعى الولايات المتحدة إلى استخدام الأمم المتحدة درعًا لحمايتهم قتلوا قبل أيام ثمانية عناصر من الجيش التركي، وأصابوا آخرين بجروح بليغة.

وليس هناك من يجهل أن الأسلحة التي يستخدمها وحدات حماية الشعب، وآليات البناء التي يبني بها الأنفاق، وحتى المعلومات الاستخباراتية مصدرها الولايات المتحدة.

لننتظر ونرَ، هل سيدلي متحدثو الخارجية الأمريكية بتصريحات حول هذا الهجوم الإرهابي الأخير، المنفذ على يد وحدات حماية الشعب، التي يسعى المتحدثون لتقديمها على أنها طرف مشروع.

معكم حق، حتى لو أدلى المتحدثون الأمريكيون بتصريحات، ربما لن يكونوا أفضل من الناطقة باسم حزب الشعب الجمهوري، التي قالت إنها لا تملك معلومات كافية عما إذا كانت وحدات حماية الشعب تنظيمًا إرهابيًّا أم لا.