ترك برس

اتّهم رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" أحزاب المعارضة التركية بالتّحريض على الانقلاب على الدّولة والتّورّط بعمليّات الفساد، وذلك خلال خطابه الذي ألقاه أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في مقرّ البرلمان التركي.

وخلال تقييمه لقرار لجنة التّحقيق البرلماني حول إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، أوضح داود أوغلو أنّ على الجميع احترام قرار اللجنة، مُنتقداً الاتّهامات التي وجّهها أحزاب المعارضة لقرار امتناع اللجنة تحويل الوزراء إلى المحكمة.

وفي هذا السّياق ذكّر داود أوغلو رئيس حزب الحركة القومية "دولت بهتشلي" بعمليّات الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصاديّة عندما كان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة الائتلاف ما بين أعوام 1998 و2001.

كما صرّح بأنّ قوة واستقرار الاقتصاد التركي خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية ناتجة عن العمل الدّؤوب والبرامج التنموية التي ساهمت في نهضة الاقتصاد التركي بعد أن كان على حافّة الهاوية عندما تخلّى بهتشلي ورفاقه عن الحكومة عام 2001.

وفي مستهل حديثه ذكر داود أوغلو محاولات الانقلاب التي تعرّضت لها حكومة حزب العدالة والتنمية، حيث أكّد بأنّ أعضاء حزب الشّعب الجمهوري قاموا بدعم هذه المحاولات لكنّهم فشلوا بسبب وقوف الشّعب مع الحكومة الشّرعية في البلاد.

وفيما يخصّ الكيان الموازي، قال داود أوغلو إنّ  الكيان كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي وافتعال أزمةٍ اقتصاديّة في البلاد بالإضافة إلى تشويه صورة الدّولة والحكومة التركية في الأوساط العالمية، مُشيراً في هذا الصّدد إلى استمرار الحكومة التركية بتطهير أجهزة الدّولة من بقايا هذا الكيان.

وأفصح داود أوغلو بأنّ محاولة الانقلاب التي جرت في 17 و25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وما نتج عنها من إلصاق تهم الفساد بوزراء حكومة العدالة والتنمية لم تكن إلّا محاولة يائسة لإعادة هيكلة السياسة الدّاخلية في تركيا، حيث أشار في هذا السّياق إلى أنّ سياسات الحكومة التركية مبنيّة على مكافحة الفساد، وأنّ أعضاء الحكومة لم ولن يتهاونوا مع من يتورّط بأعمال الفساد.

كما أوضح داود أوغلو بأنّ لجنة التحقيق البرلماني قام بعمله على أكمل وجه من دون أن تتعرّض لأية ضغوطاتٍ من قِبل الحكومة أو أي جهةٍ أخرى.