ترك برس

تناولت تقارير إعلامية عديدة التداعيات المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، على تركيا واقتصادها خلال المرحلة القادمة.

وكان وزير الاقتصاد التركي​، نهاد زيبكجي، أكد في وقت سابق ​أن بلاده ستمضي قدما في تجارتها مع ​إيران​ بقدر المستطاع ولن تكون خاضعة لمحاسبة أي جهة أخرى، مشيراً إلى أنه "من الآن فصاعدا، سنتعامل في تجارتنا مع إيران في الإطار الممكن حتى النهاية ولن نقدم كشف حساب لأحد عن هذا".

وتشير بيانات تركية رسمية إلى أنه وبعد تراجع دام أربع سنوات، عاد حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران في 2017 إلى الارتفاع من جديد، إذ بلغ الحجم أعلى مستوياته في عام 2012، بقيمة 21.9 مليار دولار.

وفي عام 2013، انخفض التبادل بشكل حاد ليصل إلى 14.5 مليار دولار، تحت تأثير العقوبات الأميركية على إيران. واستمر الانخفاض في عام 2014، ليصل إلى 13.7 مليار دولار.

وفي محاولة لدعم العلاقات التجارية، وقعت الدولتان اتفاقية تجارة تفضيلية في بداية عام 2015، تقضي بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتجاً من تركيا، و125 منتجاً من إيران، أي ما مجموعه 265 منتجاً، بهدف الوصول بحجم التجارة إلى 45 مليار دولار.

وأشار تقرير بصحيفة "العربي الجديد"، إلى وجود مخاوف لدى اقتصاديين من أن يؤدي قرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي إلى تأثيرات سلبية على بلادهم.

وبحسب التقرير، يرى اقتصاديون أن تركيا ستكون من أكثر الدول التي ستتأثر بقرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، سواء التزمت به أو لم تلتزم، لأنها إن التزمت به ستخسر علاقتها التجارية مع شريك مهم تسعى لوصول حجم التبادل معه لنحو 40 مليار دولار، فضلاً عن تأثر وارداتها من الغاز والنفط وتدفق السياح.

وإن لم تلتزم بالعقوبات الأميركية، ستعيد التوتر بين أنقرة وواشنطن التي أخذت عليها ممسك خرق العقوبات المفروضة سابقاً على إيران، عبر قضية رضا ضراب، والتي لم تزل عالقة بأروقة المحاكم حتى اليوم.

ويقول الأكاديمي بجامعة ماردين التركية عبد الناصر الجاسم: "يبدو أن الولايات المتحدة ستسير بخط التصعيد وبمزيد من العقوبات المباشرة على إيران وأي دولة تدعم طهران، بعد أن اعتبرت أن الاتفاق الذي وقعته مع دول (5 + 1) عام 2015، قد أعطى النظام الإيراني ملايين الدولارات وساهم بزيادة نشاطها النووي".

ويتساءل الجاسم: "ما هي العقوبات ومن ستطال، هل ستبقى ضمن صادرات الطيران وتجارة المعادن، أو كل ما تراه الخزانة الأميركية يصب أو يخدم الصناعة النووية، أم سنرى عقوبات كالتي فرضت على إيران عام 2010 وعارضتها تركيا وقتذاك عندما كانت عضواً بمجلس الأمن، وهي العقوبات الثانوية التي لمحت إليها واشنطن، عبر وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، التي ستطبق على الكيانات والأفراد، بحال التعامل مع إيران، ما يعني تأثر الاقتصاد التركي بتحجيم علاقته مع شريك اقتصادي مهم".

ويشير الجاسم إلى أن هناك 180 يوماً مهلة، لتبدأ فترة فرض العقوبات على قطاع الطاقة والبنك المركزي الإيرانيين، وهي مهمة جداً لتركيا التي تعيش خلال الشهرين المقبلين أهم وأخطر استحقاقاتها الانتخابية والتي ستوضح ملامح سياستها المقبلة.

إلا أن تركيا، برأي الجاسم، ستتأثر سلباً بمجمل الأحوال، بعد تحسن العلاقات التجارية خلال العامين الأخيرين ووصول حجم التبادل عام 2011 إلى نحو 11 مليار دولار وزيادة عدد الشركات التركية بإيران، بعد اتفاقية 2015 والتي لم تزد وقتها عن 100 شركة، ووصول 2.5 مليون سائح إيراني لتُركيا العام الماضي.

إضافة إلى أن تركيا تستورد 20% من احتياجاتها من الغاز من إيران، أي نحو 10 مليارات متر مكعب سنوياً.

في السياق، علقت صحيفة الأخبار اللبنانية على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط، ورأت أنه سيعزز الدور التركي في المنطقة.

وقال المعلق السياسي في الصحيفة، جوني منير، إن عودة مناخ المواجهة بين واشنطن وطهران سيُلزم أمريكا برسم معادلة جديدة في المنطقة تفترض وجود قوى إقليمية مؤثرة قادرة على التوازن مع إيران، وتبقي تركيا في طليعة هذه القوى.

ولفت منير إلى أن أنقرة تأمل في أن تساهم التطورات الجديدة والتدهور الذي يصيب العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية في رفع درجة الحاجة الى توازنات جديدة تسمح لتركيا بتوسيع دورها في سوريا.