ترك برس

تبذل الحكومة التركية جهدا كبيراً لجذب العملة الصعبة للبلاد من جهة، وتقليل الطلب داخلياً على الدولار من جهةٍ أخرى، لا سيما في مساعيها للتنسيق المباشر بين الدول المتضررة من الحصار الأميركي، وجعل التجارة بينها بعملاتها الوطنية وعدم التعامل بالدولار.

ورد ذلك في تقرير بموقع "الجزيرة نت"، حيث أشار إلى أن إجراءات البنك المركزي التركي أوقفت تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار وأعادتها للتعافي، لكنها لم توقف سيلاً من الاقتراحات والنصائح التي تغص بها وسائل الإعلام المحلية لاستعادة قيمة الليرة في مواجهة الدولار.

ويقول بعض الاقتصاديين إن ارتفاع سعر الصرف لن ينعكس بالضرورة بشكل تضخم في الأسواق ما دامت الأسعار لم تتأثر بزيادات لافتة، ولكن تحقيق ذلك يحتاج إلى دعم حكومي مستمر على السلع الرئيسيّة، والمحروقات على وجه التحديد.

ومن المقترحات ألا يقوم البنك المركزي بتجديد القروض والسندات أو إعادة جدولتها، وأن يبادر إلى إصدار صكوك مقومة بالدولار بغض النظر عن موقف أميركا السياسي والاقتصادي من تركيا.

كما تنتشر دعوات في تركيا لرفع تأشيرات الدخول عن بعض الجنسيات كمواطني ليبيا الذين سيتيح توافدهم الكثيف على البلاد إدخال عملة صعبة يقدرها بعض الخبراء بنحو ستة مليارات دولار خلال عام واحد.

وقال نبيل الغانم رئيس مجلس الوجهاء والأعيان اليمنيين في تركيا، إن رفع التأشيرات عن المستثمرين اليمنيين سيسهم في تدفق مئات الملايين إن لم يكن المليارات من الدولارات إلى الأسواق التركية.

وأوضح أن لدى تجار اليمن دوافع حقيقية في دعم اقتصاد تركيا، مستشهدا على ذلك بقصة الشاب اليمني الذي حوّل مؤخرا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار إلى العملة التركية دعما لليرة.

وفِي خضم كل ذلك، يقرأ بعض المختصين في انخفاض الليرة التركية فرصة لإنعاش الاستثمارات الخارجية، خاصة في قطاعات السياحة والعقار.

ويعول الأتراك كثيرا على تحقيق موسم استثنائي في مجال السياحة، إذ تشير التوقعات إلى أن عام 2018 سيشهد أعلى نسبة تدفق للسياح على البلاد، مع توقعات بأن يزيد عدد السياح الذين زاروا إسطنبول وحدها على أربعين مليون سائح، وهو الأعلى تاريخياً في عدد السياح.

وأنعش انخفاض سعر الليرة الإقبال على المرافق السياحية، خاصة الأسواق والمطاعم التي لم تتأثر أسعار منتجاتها بارتفاع سعر صرف الدولار.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!