ترك برس
قال الإعلامي والكاتب الصحفي التركي رسول سردار أتاش، إن عدم تعاون الرياض مع التحقيقات التي تجريها أنقرة في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، هو الذي يدفعها لتدويل القضية.
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.
وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجيكان بأمر مباشر من بن سلمان".
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللجوء إلى الأمم المتحدة -إذا لزم الأمر- لتحريك القضاء الدولي بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
ويأتي هذا الموقف بعد رفض أردوغان تشكيك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان -خلال قمة العشرين- في وقوع جريمة قتل خاشقجي.
الخبير التركي رسول سردار أتاش، قال إن "عدم تعاون الرياض مع التحقيقات التي تجريها أنقرة هو الذي يدفعها لتدويل القضية، ولذلك فإن الرئيس التركي أردوغان عرض في قمة العشرين الأخيرة "لائحة وقائع" لما جرى".
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة الجزيرة القطرية، ناقشت تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باحتمال لجوء بلاده إلى الأمم المتحدة في جريمة اغتيال جمال خاشقجي، بعد عودة ولي العهد السعودي إلى التشكيك في وقوع الجريمة.
وأكد أنه بما أن الرياض لم تتعاون فإن أنقرة تحتفظ بالحق في تقديم طلب رسمي للأمانة العامة للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق دولي في القضية، وذلك لإيجاد أجوبة للأسئلة التي ما زالت الرياض تمتنع عن الإجابة عليها: أين بقايا جثة خاشقجي؟ ومن هو المتعاون المحلي الذي ساعد في التخلص منها؟ ومن أعطى التعليمات بالسفر إلى تركيا لتنفيذ القتل؟
وأضاف أتاش أن الحافز الأساسي الذي يجعل تركيا تسعى لتدويل القضية ليس عمليا بل أخلاقيا، وأيضا لأن التقاعس عن محاسبة الآمر والمنفذ للقتل سيعطي سابقة لانتهاك الحصانة الدبلوماسية، وتركيا لا تريد أن تفتح الباب لذلك. وقلل من أهمية التعويل على أخلاقية الدول الكبرى لأنها مستعدة لمقايضة المبادئ بالمصالح، رغم أن أنقرة شاركتها -منذ بداية التحقيقات- كافة تسجيلات العملية.
ويرى المحامي والخبير في القانون الدولي سعد جبار، خلال نفس البرنامج، أن الرياض لن تسلم المشتبه بهم في القضية لأنهم سيكشفون كل تفاصيلها القاطعة بأن الحكومة السعودية ضالعة فيها، وتساءل: إذا كان محمد بن سلمان غير متورط فلماذا لا يسلم المتورطين وهو يقول إنه سيعرضهم للمحاكمة؟
وأوضح جبار أن هناك عدة طرق لمعالجة القضية دوليا بعد تعذر المحاكمة في تركيا لعدم تعاون الرياض معها واستحالة إجرائها في السعودية نفسها. ومن تلك الطرق لجوء تركيا إلى مجلس الأمن الذي يمكن أن يحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الجريمة دولية لمخالفتها لاتفاقية فيينا الدبلوماسية.
وتوقع أن تطلب الرياض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعمال بلاده الفيتو ضد التدويل، لكنه أكد إمكانية تحريك القضية في القضاء الأميركي خاصة أن أبناء خاشقجي أميركيون، كما يمكن ربط الموضوع بجرائم الحرب في اليمن التي أمرت بها جهات عليا في السعودية.
أما الكاتب والمحلل السياسي جويل روبن فيعتقد أن إدارة ترامب حاليا لا تريد أن تظل الأولوية ممنوحة لقضية خاشقجي، لكن ترامب لا يتحكم في الموضوع والكونغرس سيضغط على الرياض بدءا من مطلع العام القادم، وسيواصل بحث القضية.
وأشار روبن إلى أن ترامب وفريقه سيعارضون تدويل قضية خاشقجي لا سيما أنهم لا يكنّون محبة كبيرة للمنظومة الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإن ترامب لن يؤرقه الوقوف ضد تحقيق الأمم في هذه القضية بل سيعتبره شرفا، لكن الكونغرس سيسأل عن أسباب هذه المعارضة خاصة أن الإدارة الأميركية قالت مرات إنها تريد معرفة حقيقة ما جرى.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
