ترك برس

أعرب رئيس الشؤون الدينية "محمد غورماز" عن أسفه إزاء قانون الإسلام الذي مرّره البرلمان في النمسا واعتبره عودة 100 سنة إلى الوراء في الحد من الحريات الدينية، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي دين عالمي لا يمكن تغيير معاييره وفق دولة بعينها.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده في كابول خلال زيارة قام بها إلى مقر وزير التعليم المهني والعمل في كامبوديا "داتوق أوكنها"، وقال "غورماز" في هذا السياق: "إنّ هذا القانون لا يتعامل بشكل متساو مع كل الأديان، إذ يجب أن تأخذ القوانين كل الفئات الدينية بعين الاعتبار في دنيانا المعاصرة."

وأشار"غورماز" إلى أن رئاسة الشؤون الدينية في أستراليا تعمل بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية في تركيا منذ 40 عاما من أجل خدمة المسلمين الذين يعيشون في النمسا، مفيدا بأنه لم تحدث خلال هذه الفترة حتى اليوم أي حادثة سيئة أو مخلة.

ووصف "غورماز" الاتحاد الإسلامي النمساوي بأنّه قدوة يحتذى بها في التعاون، وأنه في الحين الذي يمكن فيه تطويرهذه العلاقات يطرح هذا القانون الواقع تحت تأثير عداوة الإسلام "الإسلاموفوبيا".

وتطرق "غورماز" إلى الزيارة التي كان يعتزم أن يقوم بها إلى النمسا لبحث مسودة هذا القانون مع كاردينال فيينا "كريستوف شونبورن" الذي لا يؤيد هذا القانون الجديد، ألا أن الهجوم على شارلي إيبدو حال دون حدوث هذه الزيارة.

كما بين أنّ على أوروبا أن تبحث في سبل إنشاء مستقبل مشترك مع المواطنين المسلمين الذي يعيشون على أراضيها، قائلا: "إنّنا كمؤسسة تعمل على خدمة الدين في مراكز متعددة في أوروبا سوف نقدم كل العون اللازم والمطلوب. إذا تطلب الأمر افتتاح كلية الشريعة والعلوم الدينية فسوف ندعم ذلك، ولكن ليس كجزء من سياسة الاندماج والأمن بل بهدف علمي. لا يمكن أن يكون الاسلام متغيرا حسب البلد، الإسلام واحد، الإسلام دين عالمي وجهود إدارة البلاد التي تبذل من أجل تغيير الإسلام وفق معايير خاصة بها هي جهود بلا جدوى."

وأضاف أن بعض المسؤولين الأتراك قد لفتوا نظر حكومة النمسا إلى الجوانب السيئة في القانون.

وقد أقر أمس البرلمان النمساوي تعديلات على قانون خاص بالإسلام ليكسبه صفة "الإسلام الأوروبي". ويتضمن القانون حظرا للتمويل الأجنبي للمساجد والأئمة في حين بقي أمرا مسموحا للمجتمعات المسيحية واليهودية.

وقد اعترفت النمسا بالإسلام بشكل رسمي عام 1912. 

ودافع وزير الاندماج الديني "سباستيان كورتس" عن القانون في حديث له لـ"بي بي سي" بقوله: "إن القانون يمنح الإسلام الفرصة كي يتطور بحرية داخل المجتمع النمساوي بما يتفق مع قيمنا الأوروبية المشتركة."