ترك برس

حذر خبراء أمريكيون من أن استبعاد تركيا والهند من نظام الافضليات المعمم سيؤدي إلى مشاكل كبيرة لصناعة الملابس في الولايات المتحدة، لأن العثور على شركاء جدد من مصادر المنتوجات سيكون أمرا بالغ الصعوبة، وفق ما ذكر موقع "California apparel news".

وفي منتصف الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة إنهاء استفادة تركيا من برنامج نظام الأفضليات المعمم (GSP) الذي يسهّل دخول صادراتها إلى السوق الأمريكية، بدعوى "تطور اقتصادها بما يكفي". ويوم السبت الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستنهي منح الهند معاملة تجارية تفضيلية في الخامس من يونيو/ حزيران.

وتعد تركيا مصدرا رئيسيا للحرير والألياف إلى الولايات المتحدة، بينما تعد الهند مزودا رئيسيا للسلع واللوازم القطنية المزخرفة يدويًا.

وقالت جولي هيوز، رئيسة رابطة صناعة الأزياء الأمريكية ومقرها واشنطن: "بالنسبة للعديد من العلامات التجارية وتجار التجزئة، فإنهم يستعينون بمنتجات "GSP" بجميع أنواعها. يجب أن نشعر بالقلق على جميع الجبهات فيما يتعلق بتوجهاتنا بشأن السياسة التجارية. إنني أشعر دائمًا بالقلق مما قد يترتب على التعطل المحتمل لسلاسل الإمداد."

وبدأت الولايات المتحدة تطبيق نظام الأفضليات المعمم منذ عام 1976 مع عدد من الدول النامية. وعلى الرغم من أن كثيرا من منتجات الملابس الجاهزة غير مدرجة في قائمة نظام الأفضليات، فإن الألياف المستخدمة في صناعة الملابس مثل بعض أنواع الحرير ونسيج القطن دخلت ضمن النظام.

ووفقا لبينار تاسديلين إنجين، رئيس اتحاد المصدرين الأتراك في منطقة "أولوداغ"، فإن استبعاد تركيا من قائمة نظام الأفضليات المعمم لن يؤثر إلى حد كبير في العلاقات التجارية بين البلدين.

وأوضح بالقول إن "3٪ فقط من إجمالي صادرات المنسوجات من تركيا إلى الولايات المتحدة  تأتي في إطار نظام التفضيلات المعمم. وعلاوة على ذلك، فإن جزءا صغيرا جدًا من صادراتنا الجاهزة إلى الولايات المتحدة تندرج في قوائم منتجات نظام الأفضليات المعمم."

بدوره أشار الموقع الأمريكي إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع التعريفات على المنسوجات الصينية وربما الملابس قد ترك الكثيرين في صناعة الملابس يبحثون عن شركاء بديلين، في وقت تواجه بلدان مثل تركيا والهند اللتين توفران بدائل للمستوردين الأمريكيين، قيودًا خاصة بها.

وقال توم غولد، كبير مديري الجمارك والتجارة الدولية في شركة "ساندلر ترافيس آند روزنبرغ" للمحاماة الدولية: "لقد انسقنا إلى شعور زائف بالأمان في حين أن علينا أن نشعر بالقلق. هناك أشياء محددة نستوردها من تركيا، وأخرى من الهند".

وأضاف أن "الشركات التي كانت تشتري هذه المنتجات من هذين البلدين لسنوات لم تفكر أبدًا في إيجاد مصادر بديلة. هذا ما يجب أن يفعله الناس الآن. ينبغي أن ينظروا إلى منتجاتهم ويسألوا أنفسهم عما سيفعلونه إذا لم يتمكنوا من تحديد المصدر".

وتعتقد سميتا باول مؤسسة شركة "Indigo Handloom"، أن التهديد المفاجئ المتمثل في فرض تعريفة أكبر على البضائع المصنّعة في منطقة معينة يضر بالشركات الأمريكية، ويؤدي إلى رفع الأسعار على الشركات والأفراد.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!