ترك برس

أعطت الحكومة الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا، بعد أن كانت أعلنت عن حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا بسبب عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وبحسب موقع "دويتشه فيله"، وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة إلى تركيا شريكتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالرغم من العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. 

وردّت وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" المعارض، سيفيم داغدلين. 

وذكرت أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لأربع صفقات تسليح لتركيا بقيمة 3,09 مليون يورو خلال الأسابيع الستة الأولى عقب بدء العملية العسكري التركية في شمال سوريا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأوضح الرد أن الصفقات الأربعة لم تتضمن أي أسلحة حربية.

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت عقب "نبع السلام" حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سوريا. 

وجاء في رد الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) أن "التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سوريا".

ولم يوضح الرد نوعية التسليح الذي وافقت الحكومة الألمانية على تصديره لتركيا، إلا أنه أوضح فئات التسليح كالتالي: تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 2,69 مليون يورو، والذي من الممكن أن يشمل أي نوع تسليح للسفن الحربية على سبيل المثال، وأجهزة إلكترونية تُستخدم لأغراض عسكرية بقيمة 400 ألف يورو. وأسلحة خفيفة أو ملحقاتها بقيمة 2556 يورو.

ووصفت النائبة داغدلين تصاريح التصدير لتركيا بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق"، وقالت: "يتعين أن يكون هناك حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا". 

تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر المعارض يطالب يطالب أيضا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لتركيا.

والحكومة الألمانية صنفت العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بأنها "مخالفة للقانون الدولي". ووصفت المستشارة أنغيلا ميركل العملية في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) بأنها "مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة". 

وأضافت: "لذلك لن تورد الحكومة الألمانية في ظل الظروف الراهنة أي أسلحة لتركيا".