ترك برس

قال السفير الليبي لدى أنقرة، عبد الرزاق مختار أحمد عبد القادر، إن اتفاقية مناطق الصلاحية البحرية المبرمة مؤخراً مع تركيا، لصالح شعبي البلدين وأن بلاده لن ترضخ أمام الضغوط التي تتعرض لها بسبب الاتفاقية.

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة لجامعة أنقرة، حول مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا، حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

وشارك في الندوة أيضاً، السفير تشاغطاي أرجياس، المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، وخبراء في مجال السياسة والطاقة.

وأوضح السفير الليبي أن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، ستكون لصالح الشعبين التركي والليبي.

وأشار إلى أن بلاده ضمنت من خلال الاتفاقية، حقوقها الممنوحة لها من خلال القوانين الدولية.

وأضاف: "ليبيا بلد مستقبل وعضو لدى الأمم المتحدة. ولن نرضخ للضغوط الدولية، ولن تؤثر على سياساتنا. إن كان هناك أي خلاف، يتوجب حلّه من خلال المحاكم الدولية."

بدوره، انتقد السفير " أرجياس" موقف الاتحاد الأوروبي إزاء ما يجري شرقي البحر المتوسط، مضيفاً: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتصرف وكأنه محكمة دولية."

وأوضح أنه وضمن القوانين الدولية، فإن الاتفاقيات البحرية لا تنتهك حقوق ومصالح البلدان الأخرى.

وأكد على عزم أنقرة، مواصلة الدفاع عن حقوقها ومصالحها ضمن جرفها القاري، إلى جانب مواصلة التعاون مع ليبيا.

وأشار إلى أن تركيا مستعدة للحوار مع جميع البلدان التي لها سواحل على المتوسط، باستثناء قبرص الرومية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.