ترك برس

شهدت تركيا خلال عام 2019، أحداثاً سياسية ساخنة، وضعت بصمتها على الساحة الدولية، أبرزها عملية "نبع السلام" في سوريا، وإرسالها سفنها للتنقيب عن الطاقة في شرقي المتوسط، وأخيراً توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والتي غيرّت المعادلة في المنطقة.

كما تعرضت أنقرة لضغوط واسعة من قبل واشنطن، لشرائها منظومة "إس 400" الروسية، وواجهت تحديات كبيرة أيضاً، فيما يخص الملف السوري، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع "عربي 21".

استلام المنظومة "أس400" الروسية

في منتصف تموز/ يوليو الماضي، بدأت تركيا بتسلم الدفعة الأولى من بطاريات منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس400"، وواصلت شحنها حتى 25 تموز/ يوليو الماضي، إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة، فيما استلمت الدفعة الثانية في 27 آب/ أغسطس، وانتهت في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأجرت لاحقاً اختباراتها عليها على الرغم من التحذيرات الأمريكية من تفعيلها.

ومن المتوقع كما أعلنت تركيا، أن تقوم بتفعيل المنظومة الصاروخية في نيسان/ أبريل 2020، فيما أشارت وسائل إعلامية تركية، إلى أن أنقرة تعكف على شراء دفعة أخرى من المنظومة الروسية نهاية عام 2020، على أن يتم تفعيلها في عام 2021.

وبسبب المنظومة الروسية، احتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن التي قررت استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية "أف35"، وأحجبت عن تسليم أنقرة عدد من تلك الطائرات.

وأكدت واشنطن أنه لا يمكن لطائرات "أف35"، أن توجد في المكان ذاته مع منصة روسية "لجمع المعلومات الاستخباراتية"، وعلى الرغم من تشكيل الجانبين لجنة مشتركة لتجاوز الأزمة بينهما بسبب "أس400" و"أف35"، إلا أن المشكلة ما زالت تراوح مكانها، وسط توقعات باحتدامها أكثر مع تفعيل المنظومة الروسية الربيع المقبل.

عملية "نبع السلام"

وفي 9 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، أطلقت تركيا عملية "نبع السلام" ضد تنظيم "ي ب ك/ب ي د" الذراع السوري لـ "بي كا كا" الإرهابي، وبهدف إنشاء المنطقة الآمنة للاجئين، التي عرضت خططها في الأمم المتحدة.

وسيطرت "نبع السلام" على مدينتي تل أبيض، ورأس العين، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري".

وقبيل بدء العملية، كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة، ولكن تركيا أكدت أن الولايات المتحدة لم تف بوعودها بشأن الوحدات الكردية المسلحة، فقررت البدء بالعملية.

وفي 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

مذكرتا التفاهم مع ليبيا

وفي 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصدّق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 كانون الأول/ ديسمبر، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وأثارت الخطوة استهجان كل من اليونان وقبرص الجنوبية، بدعوى تجاهلها للأطراف الإقليمية الأخرى، فيما أكد الجانبان، التركي والليبي، أنها تأتي في إطار القانون الدولي وحقوقهما الطبيعية بحماية حدودهما ومصالحهما.

وفي 21 كانون الأول/ ديسمبر، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا وليبيا.

وينص الاتفاق بين البلدين على "التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخذ بنظر الاعتبار أحكام مذكرة التفاهم في مجال التدريب العسكري الموقع بين البلدين في 2012، وكذلك التعاون في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة وبما يساهم في خدمة المصالح المشتركة والقدرة الاقتصادية للطرفين".

وتشمل المذكرة "دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي من ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي. عند الطلب يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع بعدد كاف من الخبراء والموظفين".

وهيأت المذكرة، لأنقرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا مستقبلا، حيث أعلن رئيس البرلمان التركي، أن "مذكرة التفويض" لإرسال القوات وصلت إلى البرلمان الاثنين، على أن يتم عرضها على أعضاء البرلمان الخميس المقبل للمصادقة عليها.