ترك برس 

مع دخول قانون خصوصية المستهلك (CCPA) في كاليفورنيا في 3 يناير/ كانون الثاني 2020 حيز التنفيذ، ذكر موقع "PYMNTS" الأمريكي أن تركيا سوف تتفوق في الخدمات المصرفية المفتوحة على نظرائها في الاتحاد الأوربي.

ويُعنى قانون خصوصية المستهلك  بخصوصية البيانات، ويقرّر حقوقًا مختلفة للمقيمين في ولاية كاليفورنيا. ويسري هذا القانون على الشركات التي تمارس نشاطها التجاري في كاليفورنيا وتستوفي أحد المعايير المتعدّدة ذات الصلة بالأرباح ومعالجة البيانات وغير ذلك من العوامل. 

وذكر الموقع أن جزءا من جاذبية تركيا يرجع إلى أنها ليست دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فهي غير مضطرة لتنفيذ معيار توجيه خدمات الدفع PSD2، ولكن المؤسسات المالية التركية فعلت ذلك، واعتمدت المعيار في 1 كانون الثاني/ يناير 2020.

وأوضح أنه عندما تبنى البنك المركزي التركي  معيار PSD1 قبل خمس سنوات والذي يمنع البنوك من احتكار بيانات العملاء، كانت بعض المؤسسات المالية التركية في حيرة، ولكن الأمر لم يعد كذلك، حيث أصبحت حكمة تلك الخطوة واضحة.

وأضاف أنه بإمكان المرء في تركيا اليوم فتح حساب في البنوك التركية في عدة دقائق، أو استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من خلال الهاتف أو جهاز الكمبيوتر.

وقال سونير جانكو، الرئيس التنفيذي لاتحاد البنوك التركية (BKM) عند مراقبة حرب الاستنزاف بين  المؤسسات المالية التركية والبنوك المنافسة في أماكن مثل المملكة المتحدة، فإن تركيا قد تقدمت في وقت مبكر، وتجنبت الكثير من آلام  تنفيذ بندي PSD1، وPSD2. 

ومن المفارقات، أن تبني البنك المركزي التركي المبكر لـPSD1 قد أعطى المؤسسات المالية التركية ميزة على التكنولوجيا المالية FinTechs التي يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لإيجاد منافذ لاستغلالها في نظام مصرفي وطني قوي ومتنوع بشكل مدهش.

وأضاف الموقع أن من الميزات المثيرة للاهتمام في النظام المصرفي التركي أنه على الرغم من تطبيق معياري PSD1 وPSD2، فإنه لم يكن مجبرًا على تفعيل معيار مصادقة المستهلك القوية (SCA)؛ حيث إن وضع تركيا خارج الاتحاد الأوروبي يسمح لها بتجنب تطبيق هذا المعيار في الوقت الحالي.