ترك برس

قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن بلاده لن تسمح من خلال الاتفاقية البحرية المبرمة بينها وبين ليبيا، بسرقة حقوقها وغازها ونفطها الموجود في البحر الأبيض المتوسط، معرباً عن استعداد أنقرة لممارسة حقوقها في شرق المتوسط وعرقلة الأنبوب اليوناني الإسرائيلي القبرصي في حال عدم التفاوض معنا بشأنه.

"إيشلر" وهو نائب لدى البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية، أضاف خلال حديثه لموقع "الجزيرة نت"، أن إسرائيل من حقها أن تعترض على مثل هذه الاتفاقية ولكن القانون الدولي في صالح أنقرة.

واستبعد السياسي التركي أي مغامرة إسرائيلية بمواجهة تركيا في البحر المتوسط، مضيفاً: "لن تسمح تركيا من خلال هذه الاتفاقية بسرقة حقوقها وغازها ونفطها الموجود في البحر الأبيض المتوسط."

وتابع: "رسمنا الجرف القاري بين تركيا وليبيا الذي بناء عليه لا يمكن تمرير الأنابيب من تحت هذه المنطقة دون إذن ليبيا أو تركيا. والمذكرة التي أقرها البرلمان التركي تتيح لأنقرة نشر قوات عسكرية قبالة السواحل الليبية وهي منطقة مهمة من شرق المتوسط، وبلادي مستعدة لممارسة حقوقها في شرق المتوسط وعرقلة الأنبوب اليوناني الإسرائيلي القبرصي في حال عدم التفاوض معنا بشأنه."

وفي معرض ردّه على سؤال حول موافقة أنقرة على ذلك في حال طلبت إسرائيل الإذن منها بهذا الخصوص، قال "إيشلر" إن "هذا القرار يدرس حينها، ونحن نريد حلا شاملا وعادلا في البحر الأبيض المتوسط خاصة في شرقه، ومن أجل الوصول إلى الحل لا بد أن يكون هناك تفاهم وتفاوض بين تركيا والدول الأخرى."

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي أعقاب توقيع الاتفاقية، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إن بلاده تعارض الاتفاق الذي وقعته ليبيا وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق البحر المتوسط، لكنه أضاف أن الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا.