ترك برس 

قال الباحث الأمريكي الإسرائيلي أريئل كوهين، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس يعرقل مشروع غاز شرق المتوسط لتوصيل الغاز عبر قبرص واليونان إلى أوروبا، مشيرا إلى أن الأخيريتين هما الخاسر الأكبر من هذا الاتفاق. 

وفي مقال بموقع " فوربس" نشره الأربعاء، كتب خبير الطاقة والأمن السياسي وكبير باحثي مركز أوراسيا ومركز الطاقة الدولية ضمن المعهد الأطلنطي للدراسات: "إن تركيا تستعرض قوتها الجيوسياسية في المنطقة بعد توقيع الاتفاق الذي يعيد تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط ​، ويمنح تركيا صوتًا مهمًا في التنقيب عن الغاز عبر الحدود وبناء خطوط الأنابيب".

وأشار كوهين إلى أن صفقة أنابيب الغاز التي وقعتها إسرائيل واليونان وقبرص الأسبوع الماضي بقيمة 6 مليارات يورو في إطار مشروع  شرق المتوسط" إيست ميد" يهدف إلى تجاوز تركيا. 

وأردف أن أنقرة تنظر إلى هذا المشروع على أنه محاولة لاستبعاد تركيا من الطفرة الهيدروكربونية في منطقة البحر المتوسط. ولذلك وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشروع بأنه جزء من لعبة جيوسياسية تهدف إلى سجن تركيا داخل حدودها البرية، ولهذا اتخذت خطوات فعالة لمنع إنجازه. 

ووفقا لكوهين، فإن فرض تركيا لخط ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا في البحر المتوسط ​ ليس بهدف إغضاب كل من مصر وإسرائيل، واليونان وقبرص فحسب، ولكنه جزء من خطة أكبر لتوسيع حصتها من الطاقة في المنطقة.

وأوضح أن تركيا من خلال تعزيز علاقاتها الودية مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تأمل في "اكتساب المزيد من النفوذ في النقاش الدائر حول الموارد الطبيعية خلال نصف العقد المقبل ومحاولة عرقلة خط أنابيب إيست ميد".

ولفت في هذا الصدد إلى حديث الرئيس اردوغان الذي قال إن العلاقات الجديدة مع ليبيا ستسمح لتركيا بالتنقيب بشكل قانوني داخل الجرف القاري الليبي بموافقة طرابلس.

ورأى كوهين أنه بموجب هذا الاتفاق الجديد، لا تستطيع قبرص اليونانية ومصر واليونان وإسرائيل إجراء عمليات استكشاف أو إنشاء خطوط نقل غاز مستقبلية دون الحصول على إذن مسبق من تركيا. 

واستطرد أن اليونان وقبرص هما الخاسران الرئيسيان في هذه اللعبة، حيث يمكن لإسرائيل توجيه الغاز من الناحية النظرية عبر تركيا، وإن كان من غير المحتمل أن يحدث ذلك، ولكن التجارة لا تزال قوية بين البلدين.

وختم كوهين مقاله بأن "تركيا تعتمد الآن على المذكرة مع الحكومة الحالية في ليبيا من أجل مضايقة قبرص واليونان وإسرائيل، مما يعطيها مبرراً لعرقلة مشروع إيستميد، وسيحدد الزمن ما إذا كان العثمانيون الجدد قد راهنوا بشكل صحيح".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!