ترك برس
مع بدء تطبيق البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، يرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الحماية العسكرية لحلف الناتو أكثر من أي وقت مضى، لأن خسارة جيش من أكبر الجيوش في القارة يضع تركيا، وهي الدولة التي تضم ثاني أكبر جيش في الناتو، في صدارة تأمين مصالح التحالف الأطلسي.
وقال سليم كونير ألب، وهو دبلوماسي تركي سابق، لموقع قناة TRT WORLD: "سيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسارة فادحة للاتحاد الأوروبي، ويوجه ضربة كبيرة لسياسات الدفاع والأمن الأوروبية؛ لأن الجيش البريطاني هو إلى حد ما القوة الأكثر أهمية في الاتحاد".
ويقول الخبراء إن الجيشين الألماني والفرنسي قد لا يكونا كافيين لمواجهة روسيا التي عاودت الظهور، والتي كانت تمارس مؤخرًا ضغوطًا على أوروبا الشرقية.
وأوضح ألب: "في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب قليلًا على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور رئيسي في قضايا الأمن في العالم. يمكن أن يكون لهذه التطورات تأثير في دور تركيا في أوروبا. ومن هذا المنظور، لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرًا سيئًا بالنسبة لنا لأن الناتو سيكسب أهمية في أوروبا".
وأضاف: "ما لم يدمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب حلف الناتو، فإن أهميتنا ستزداد بدرجة ما بالتوازي مع زيادة أهمية الناتو فيما يتعلق بشؤون الدفاع والأمن في أوروبا".
بدوره أشار فولكان بوزكير، وزير تركيا السابق لشؤون الاتحاد الأوروبي، والرئيس الحالي للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، إلى أن "الاتحاد الأوروبي، في ظل الحالة التي يعيشها العالم الآن، لا يستطيع إنشاء جيش أوروبي يضم 60 ألف جندي لعدة سنوات، بينما الجيش التركي موجود".
وأضاف: "عندما كنت وزيرا كنت أمزح وأقول اجعلونا عضوا في الاتحاد الأوروبي وسنرسل جيشًا يضم 60 ألف جندي. يمكننا القيام بذلك في غضون بضعة أشهر. وعلى الرغم من محادثاتهم لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إنشاء جيش أوروبي، فلا يوجد شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي".
الأبعاد الاقتصادية
على أن الآثار الاقتصادية المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تكون أكثر إشكالية لكل من تركيا وبريطانيا.
ويرى الخبراء أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يهدد وصول أنقرة إلى بريطانيا، التي تعد ثاني أكبر سوق للصادرات في تركيا، لأن اتفاق الاتحاد الجمركي التركي لعام 1995 مع الاتحاد الأوروبي يفرض قيودا على أنقرة في عقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أشارت وزير التجارة التركية، روهصار بكجان، إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا صفقة حقيقة، يمكن أن تكون تركيا ثاني أكثر البلدان تضررًا بعد الاتحاد الأوروبي، وربما تفقد فائضًا تجاريًا تبلغ قيمته 3.7 مليار دولار (2.8 مليار جنيه إسترليني) مع المملكة المتحدة.
لكن الوزيرة التركية أشارت أيضًا إلى أن تركيا كانت مستعدة إلى حد كبير للسيناريو الأسوأ، حيث تواصل التفاوض مع كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتقليل المخاطر المحتملة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، لا يزال أمام تركيا وقت لمعرفة تحركاتها القادمة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لا سيما أن عملية تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستستمر حتى نهاية هذا العام.
وقال كونير ألب: "خلال هذه الفترة الانتقالية، لن تكون هناك تغييرات فورية نافذة المفعول في علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وأوضح أن صادرات تركيا وواردتها مع بريطانيا ستستمر كما هي بموجب التعريفات والشروط المواتية للاتحاد الجمركي، مضيفا أن الفترة الانتقالية لن يكون لها تأثير كبير في تحركات المواطنين بين البلدين وحقوقهم.
وخلص ألب إلى أنه "سواء وقعنا اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا أو طبقنا قواعد منظمة التجارة العالمية على علاقاتنا، فليس من الممكن قول أي شيء عن ذلك في الوقت الحالي".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
