ترك برس 

 نشر موقع "ذا كونفرزيشن" مقالا للبروفيسور، فرانسوا فيري، من معهد الأمن للحكم والقيادة في إفريقيا، تناول فيه ازدياد النفوذ التركي في القارة الأفريقية. ويستهل فيري مقاله بالإشارة  إلى أن ازدياد النفوذ التركي في أفريقيا لم يحظ بعد بكثير من الاهتمام، على عكس الوجود المتزايد للصين وتزايد اهتمام روسيا.

ويذكر أن التوجه التركي نحو أفريقيا بدأ في عام 2003 عندما كان رجب طيب أردوغان رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله بين عامي 2003 و2014 قبل أن يصبح رئيسًا. وقد أشرف على الاهتمام بأفريقيا، حيث قام بنحو 30 زيارة إلى البلدان الأفريقية.

ويضيف أن دخول تركيا إلى أفريقيا لفت الانتباه خلال حملتها إلى الصومال في عام 2011. في ذلك الوقت، لم تقدم سوى قليل من الدول الدعم للحكومة الصومالية، حيث كانت دولة شبه منهارة وغير مستقرة.

كان وجود تركيا في الصومال يعتمد في البداية على الدعم التجاري والاقتصادي، تليه المسائل الأمنية. وفي عام 2016، افتتحت ما يُقال إنها أكبر سفارة تركية في الخارج في مقديشو.

ووفقا للبروفيسرو فيري، يرتبط دخول تركيا إلى إفريقيا ارتباطًا معقدًا بعلاقاتها المعقدة مع دول الشرق الأوسط. ومن الأمثلة على ذلك علاقاتها مع قطر، بعد أن وسعت تركيا  وجودها العسكري في البلاد بين عامي 2015 و2019. وتعززت العلاقات بينهما بشكل كبير بعد عام 2017، بعد انسحاب قطر من التحالف الخليجي في اليمن. وذهبت تركيا إلى أبعد من ذلك لكسر الحصار الذي تقوده السعودية على قطر.

ويذكر أن مشاريع تركيا في شبه الجزيرة العربية تطورت بالتوازي مع وجود ها المتزايد في القارة الأفريقية.

ويقول إن الدور التركي في أفريقيا بدأ من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية بدلًا من التدخل العسكري، ولكن سرعان ما أصبح التحرك نحو الوجود العسكري واضحًا مع افتتاح قاعدة عسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو في أيلول/  سبتمبر 2017. وجاء ذلك بعد انسحاب الإمارات من الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية.

ورأى أن بعض العوامل التي تحرك مصالح تركيا في منطقة القرن الإفريقي بشكل خاص ترجع إلى تصورات المنطقة الاقتصادية الجديدة محل اهتمام المجموعة القوية من القوى الأجنبية في منطقة البحر الأحمر، ومن بينها بعض الدول العربية.

ليبيا وتزايد التوترات

وينتقل الكاتب إلى الحديث عن الوجود التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن هناك تشابها بين ليبيا والصومال: فكلا البلدين لديه حكومات ضعيفة وجماعات معارضة مسلحة.

وأضاف أن أنقرة تقدم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس إلى جانب حليفتها قطر، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفاقم التوترات القائمة قبالة الساحل الأفريقي على البحر المتوسط.

وأوضح أن الوجود التركي في ليبيا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأجندتها البحرية في شرق البحر المتوسط، لتعزيز مطالبها في موارد الطاقة الواقعة. 

ويضيف أن من غير المرجح أن تقف إسرائيل واليونان وقبرص ومصر مكتوفة الأيدي، حيث إن لكل دولة مصالح حيوية خاصة بها مرتبطة برواسب الطاقة المعروفة في المناطق البحرية المتنازع عليها. وتدعم في الوقت نفسه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، خصم حكومة الوفاق. 

وأردف أن وجود قوات عسكرية تركية في ليبيا يحمل معه خطر وقوع صدام مع الوحدات الروسية النظامية وغير النظامية، أو حتى مع بعض الدول الإسلامية، وإن كانت قطر تدعم بالفعل الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها بنقل الأسلحة، الأمر الذي يعزز المحور التركي والقطري.

وخلص الكاتب إلى أن تركيا لديها طموحات وطنية قوية، ورغبة في النمو واستخدام قوتها العسكرية في البحر وعلى البر جنبًا إلى جنب مع الأدوات الاقتصادية.

وأضاف أن الدول الإفريقية الخاضعة لحكم ضعيف، مثل ليبيا، توفر أرضًا خصبة للاستغلال من جانب عدد متزايد من الدول الأصغر حجمًا، ولكن ذات الطموحات التوسعية، على غرار تدافع القوى الأوروبية نحو أفريقيا خلال فترة الاستعمار.