ترك برس

كشفت تقارير صحفية تفاصيل حول أسباب فشل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة التركية أنقرة مع مسؤولين روس حول التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا بسبب رفض الطرف التركي للخارطة الروسية الجديدة.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر عسكري في المعارضة السورية، يوم السبت، إنّ الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، والذي ضم وفدين من روسيا وتركيا، لإيجاد صيغة جديدة للتوافق حول إدلب "قد باء بالفشل".

وبحسب الصحيفة، أشار المصدر إلى أنّ الوفد الروسي جاء إلى الاجتماع بخارطة جديدة لـ"منطقة خفض التصعيد"، تمتد من الحدود التركية – السورية وحتى عمق 30 كيلومتراً عنها، إلا أنّ الجانب التركي رفض الخريطة والطرح الروسي بالمطلق.

وبحسب المصدر، فإنّ الروس أصرّوا أيضاً على استكمال العمليات العسكرية حتى السيطرة على كامل الطريقين الدوليين حلب – اللاذقية "أم 4"، وحلب – دمشق "أم 5"، والإبقاء على كل المدن والبلدات التي دخلتها قوات النظام على جانبي الطريقين تحت سيطرته.

ولفت المصدر كذلك إلى أنّ الوفد التركي أصرّ على انسحاب قوات النظام السوري، والمليشيات التي تسانده، إلى ما وراء النقاط التركية، تطبيقاً لاتفاق سوتشي الموقّع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عام 2018، دون قبول التفاوض على أقل من ذلك.

وعن السيناريوهات المتوقعة نتيجة فشل الاجتماع الذي كان ينتظر نتائجه سكان إدلب و"منطقة خفض التصعيد" عموماً، ولا سيما النازحين منهم، فإنّ المصدر يرجّح أن ينتظر الأتراك المهلة التي حددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للنظام السوري، حتى انتهائها في نهاية فبراير/ شباط الحالي، مع مواصلة إرسال التعزيزات العسكرية إلى إدلب ومنطقة الحدود. 

وأضاف: "خلال تلك الفترة قد يكون هناك مباحثات مكثفة بين الروس والأتراك، ربما تؤدي للقاء بين الرئيسين، وفي حال لم تسفر عن شيء، ستكون الحرب من قبل تركيا والفصائل على النظام هي الخيار المرجح".

ورجّح المصدر أنّ "روسيا لن تعترض طريق تركيا في حال قررت البدء بعملية عسكرية ضد النظام، ولن يكون هناك مشاركة لسلاحها الجوي إلى جانبه، وسيكون مبررها لذلك أمام النظام هو تطبيق الحدود الجغرافية لاتفاق سوتشي الذي وقعت عليه روسيا".

وفور انتهاء الاجتماع، أعاد الرئيس السابق للجنة العسكرية في مباحثات أستانة العميد الركن فاتح حسون نشر تغريدة على صفحته في موقع "تويتر": "لا تراجع تركياً عن مطلب تراجع قوات النظام إلى الحدود الجغرافية التي تم الاتفاق حولها في اجتماع قمة سوتشي حول إدلب بين الرئيسين التركي والروسي، واللذين قد يجتمعان سريعاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تفاهمات قبل أن يفترق المسار التركي عن المسار الروسي في الملف السوري كلياً"، في إشارة إلى فشل الاجتماع، وإبقاء تركيا على الخيار العسكري، كأول الحلول أمامها لتطبيق اتفاق سوتشي.

وفي الخامس من الشهر الحالي، أمهل أردوغان النظام السوري حتى نهاية شباط/ فبراير الحالي، للانسحاب إلى ما وراء النقاط التركية المحيطة بـ"منطقة خفض التصعيد"، والتي تضم كامل محافظة إدلب، وأرياف حماة الشمالي، وحلب الغربي والجنوبي، وريف اللاذقية الشرقي.

وهدّد أردوغان النظام في حال عدم الانسحاب بأنّ "تركيا ستضطر لإجباره على ذلك"، وقال في خطاب غاضب، رداً على مقتل 8 من جنوده، إثر استهداف نقطتهم في مدينة سراقب من قبل قوات النظام: "قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة".

وتابع "سنرد بالمثل على كل هجوم جوي أو بري يستهدف جنودنا أو العناصر الصديقة التي نتعاون معها، وذلك بغض النظر عن مصدر الهجوم ودون سابق إنذار".

وأضاف أردوغان: "بما أنه لا يمكن ضمان أمن جنودنا في منطقة إدلب، فلا يمكن لأحد الاعتراض على ممارستنا لحقنا في القيام بذلك شخصيًا".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!