ترك برس

سجلت أرباح  القطاع المصرفي في تركيا ارتفاعًا بنسبة 26.2٪ على أساس سنوي في شهر آذار/ مارس الاضي، وفقًا لوكالة التنظيم والرقابة المصرفية في للبلاد.

وبلغت أرباح القطاع 15.8 مليار ليرة تركية (2.25 مليار دولار)، بارتفاع من 12.5 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام الماضي، حسبما أظهرت بيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية.

كما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الشهر نفسه بنسبة 17.8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 4.9 تريليون ليرة تركية (700 مليار دولار).

وبلغ إجمالي القروض التي تشكل أكبر فئة فرعية من الأصول 2.9 تريليون ليرة تركية، بزيادة 15٪ عن رقم العام الماضي. وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد الالتزامات، بلغ إجمالي الودائع لدى المقرضين في تركيا - أكبر بند خصوم - 2.8 تريليون ليرة تركية، بارتفاع 26.7٪ على أساس سنوي.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية حوالي 6.3 اعتبارًا من 30 مارس، مقابل حوالي 5.8 في نهاية مارس الماضي.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال للمقرضين، كانت نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر 17.90٪ بنهاية الشهر الماضي، مرتفعة من 16.38٪ في نفس المدة من العام الماضي.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض النقدية (الأقل انخفاضًا) 4.96٪ في مارس، مقابل 4.04٪ على أساس سنوي.

وحتى نهاية مارس، كان هناك ما مجموعه 51 مقرضًا حكوميًا/ خاصًا/ أجنبيًا تعمل في القطاع المصرفي التركي، بما في ذلك بنوك الودائع، والمصارف المشاركة، ومصارف التنمية والاستثمار.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن إطلاق حزمة قروض جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاشتراك مع بنك "دينيز بنك" الخاص، وصندوق ضمان الائتمان التابع للدولة.

وقال رئيس الاتحاد رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن الحزمة ستوفر 6 مليارات ليرة تركية (859 مليون دولار) على شكل قرضٍ للشركات الصغيرة والمتوسطة في شهرين.

وأضاف أن الحد الأقصى لمبلغ القرض يتراوح بين 50 ألف ليرة (7 آلاف دولار) و100 ألف ليرة (14 ألف دولار) حسب الولاية. في حين تمّ تحديدُ سعر الفائدة لتكون 7.5 في المائة في الحزمة، على ألا تكون هناك مدفوعات أصل وفائدة هذا العام.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!