ترك برس

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن الاحتياطيات لدى البنك المركزي التركي "أكثر من كافية".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده الوزير التركي عبر الهاتف مع مستثمرين دوليين أمس الأربعاء، لتقييم التطورات.

ونقلت وكالة رويترز عن "مصادر مطلعة" إن وزير المالية التركي براءت ألبيرق أبلغ أن الاحتياطيات لدى البنك المركزي أكثر من كافية. 

وبحسب المصادر، نفى الوزير التركي تلميحات إلى أن السلطات في بلاده قد تفرض قيودا على رؤوس الأموال.

ونقل أحد المصادر، والذي شارك في المؤتمر الهاتفي، عن البيرق قوله إن تركيا لم تنحرف أبدا عن ممارسات السوق الحرة وإن أي إجراءات تتعلق بالسياسات في المستقبل ستلتزم بهذا المبدأ. وفق رويترز.

ومساء الأربعاء، أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب بيان صادر عنها، أعلنت الوكالة الدولية تثبيتها التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند "B+" وبالعملة المحلية عند "BB-".

كما أعلنت الوكالة تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة "B"

وأعربت الوكالة في بيانها عن توقعها انتعاش الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام رغم تقلبات أسعار الصرف وتوقف النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأناضول الرسمية في تركيا إن مؤسسات مالية تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، تواصل محاولات شن هجمات لإضعاف الليرة التركية أمام الدولار.

ونقلت الوكالة عن "مصادر مصرفية تركية"، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

وذكرت المصادر أن المؤسسات المالية، أبدت تقصيرا بإيفاء التزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونيا (EFT).

ومن اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين في وقت سابق الأربعاء.

وذكرت الأناضول نقلا عن مصادر مالية، أن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت اجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.