ترك برس

شاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يوم الاثنين في اجتماع كبار المسؤولين الذي عُقد في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات التابعة لها.

وسلطت المؤسسة الضوء على جهودها المستمرة لتعزيز تنمية القطاع الخاص في جميع أنحاء الدول الأعضاء، وتتوقع أن تنهي عام 2025 بنحو (600) مليون دولار أمريكي من الموافقات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والقدرات التصنيعية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعزز مشاركة المؤسسة التزامها بتمكين رواد الأعمال وبناء اقتصادات مرنة وشاملة من خلال تمويل مبتكر متوافق مع الشريعة الإسلامية واستثمارات تحفيزية تعادل القوة الشرائية والبرامج الإستراتيجية في الأسواق المبتدئة.

وتفخر المؤسسة بالمشاركة في قمة قادة الأعمال 2025 في إسطنبول، وتؤكد تحويل الحوار إلى أفعال وتمكين القطاع الخاص بصفته حجر الزاوية للتنمية الشاملة.

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتأسست المؤسسة في نوفمبر تشرين الثاني عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.

يبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليار دولار أمريكي منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب. ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45٪)، و56 دولة عضو (46٪) و5 مؤسسات مالية عامة (9٪). تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.

وتختار المؤسسة المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية باعتبار عوامل مثل خلق فرص العمل والمساهمة في الصادرات.

كما توفر المؤسسة الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص بخصوص السياسات المتعلقة بالرفع من كفاءة عمليات القطاع وكذلك تلك المتعلقة بتطوير أسواق رأس المال، وأفضل الممارسات التجارية.

إضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على تكملة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية.