ترك برس

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الثلاثاء، إن أنقرة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب في السوق من جانب صناديق استثمار "معينة"، بما في ذلك فرض عقوبات أكثر صرامة وقواعد تنظيمية جديدة، في تحذير صارخ للقطاع المالي في البلاد.

وأضاف شيمشك في كلمة أمام مجموعة من المصرفيين والمستثمرين في إسطنبول "نعلم أن مثل هذا التلاعب يُمارس خصوصا عبر بعض الصناديق، ونعلم أن هناك قصورا تنظيميا بهذا الشأن. وسنعمل على معالجته". وفقا لوكالة رويترز.

ولم يحدد الوزير أسماء الصناديق التي قصدها في الكلمة أمام مؤتمر أسواق رأس المال بتركيا. وقال: "في مواجهة التلاعب، سنكثف جهودنا لتشديد العقوبات وتعزيز الإطار التنظيمي".

وعززت السلطات على مدار عام حتى الآن إجراءات الرقابة على ممارسات التلاعب في السوق، واعتقلت عشرات المشتبه بهم في التسبب بتقلبات في أحجام التداول وأسعار أسهم أدوات سوق رأس المال.

ودفعت سنوات من التضخم المتزايد الأتراك إلى البحث عن وسائل لحماية قدرتهم الشرائية، فلجأ البعض إلى شراء العملات الأجنبية واتجه آخرون نحو الأسهم والعملات المشفرة.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الاثنين أن معدل التضخم في تركيا تراجع في أكتوبر تشرين الأول إلى 32.87 بالمئة على أساس سنوي و2.55 على أساس شهري.

وقد تشجع المعدلات، التي جاءت أقل من المتوقع، البنك المركزي على إبطاء دورة التيسير النقدي لكن دون وقفها. 

وكان من المتوقع في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يسجل التضخم 33.24 على أساس سنوي و2.83 على أساس شهري.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 34.9 بالمئة مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي و3.4 بالمئة مقارنة مع سبتمبر أيلول.

وجاء التضخم مدفوعا بارتفاع كبير في أسعار قطاع الإسكان التي زادت 50 بالمئة على أساس سنوي. وفق رويترز.

وكان التضخم السنوي قد سجل 33.3 بالمئة في سبتمبر أيلول، فيما كان التضخم الشهري 3.2 بالمئة.