ترك برس
يعتزم البنك المركزي التركي عقد اجتماع يوم الخميس القادم حول معدلات التضخم في البلاد، وسط توقعات بأنه سيخفض سعر الفائدة مرة أخرى.
ويأتي الاجتماع تزامنًا مع استمرار ضغوط وباء كورونا العالمي على الاقتصاد التركي، وخاصة على صعيد العملة المحلية إثر تراجعها لمستويات قياسية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة سعر صرف الليرة التركية للتعافي خلال الأسبوع الأخير، عزز من توقعات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.
وتوقع مدير شركة "ميدلي غلوبال أدفايزرز"، نايجل رينديل، في تصريح، أن يخفض المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال زينديل إن احتمال خفض الفائدة عززه عودة الليرة التركية للتعافي بعد أن وصلت حتى 7.2692 للدولار الواحد، وهو مستوى قياسي.
وأشار إلى أنه من المحتمل أن يخفص البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ليتراجع إلى 7.75 من 8.75 في المئة.
"الانتعاش سيكون سريعا في النصف الثاني 2020"
ينتظر أن يبدأ انتعاش الاقتصاد التركي، اعتبارا من النصف الثاني 2020، بعد الآثار السلبية التي يخلفها فيروس كورونا محليا وعالميا، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
ونجحت إجراءات لوزارة المالية والبنك المركزي التركيين، في التخفيف من تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد المحلي والمالية العامة للبلاد، من خلال ضخ سيولة في الأسواق والتدخل لحمايتها.
واعتبر محافظ البنك المركزي مراد أويصال، في تصريحات صحفي الشهر المنصرم، أن الانتعاش في النصف الثاني 2020 سيكون سريعا، بعد المسار الضعيف في الربع الثاني الجاري.
ويوضح أويصال، أنه بمجرد عودة الحياة اليومية والتجارية إلى طبيعتها، فإن الاقتصاد التركي بفضل هيكله الديناميكي، سيتمكن من التغلب على التراجع خلال وقت قصير.
ويضيف: "يُحتمل أن يكون للوباء في الربع الثاني 2020، أثر أكثر وضوحا على توقعات النمو؛ وتشير البيانات إلى أن الضعف الذي بدأ في مارس (آذار) الماضي قد استمر خلال أبريل (نيسان) الجاري".
يأتي هذا التراجع مدفوعا بهبوط صادرات تركيا عبر جميع الوجهات، أبرزها الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، فيما فرضت قيود السفر لمنع انتشار كورونا، آثارا سلبية على السياحة وأنشطة النقل ذات الصلة.
يرى محافظ البنك المركزي في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لا يزال طفيفا رغم انخفاض قيمة الليرة بسبب التطورات العالمية.
ويستطرد: "يمكننا القول، إن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية الدولية، والنفط الخام وأسعار المعادن على وجه الخصوص، يؤثر بشكل إيجابي على توقعات التضخم".
ويتابع أويصال: "نتصور أن أسعار السلع الأساسية وظروف الطلب الكلي ستحد من التضخم رغم تطورات أسعار الصرف.. في ظل هذه الخلفية، فإننا نقيم المخاطر التي تهدد توقعات التضخم".
ويؤكد أن الخطوات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، لدعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد، وبالتالي الاستقرار المالي، "تهدف إلى ضمان المرور بهذه الفترة الاستثنائية بأقل حد ممكن من الضرر".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
