د. زهير حنيضل - خاص ترك برس
هل علينا أن نقر بكل التهم الموجهة لنا كأغلبية لنكون حضاريين ديمقراطيين!
ظهرت علينا في خضم الثورة السورية مفهومات لم يكن لها وجود من ذي قبل، ولعل أبرزها ذلك المفهوم تحت مسمى "القضية".
قبل الخوض بتعريف القضية لا بد من مقدمة مهمة:
إن إلصاق صفة البعث والعروبة على نظام حافظ الأسد وابنه من بعده كإلصاق صفة الإسلام بداعش، فكلاهما "أي داعش والأسدين" استخدم الشعارات للتستر على مشاريعه الخبيثة والتي كان ضحاياها في المقام الأول هم أهل الشعارات الحقيقيون.
لذا فإن من يحاول أن يصور أن الثورة السورية ضد البعث هو كمن يصورها ضد الإسلام، ومن يحاول أن يصور أن العرب اضطهدوا البقية لربما نسي أو تناسى أن انقلاب عام 1966 وضع حداً لكل مشروع عربي أو بعثي وتحولت سورية إلى مستمعرة طائفية يقودها ثلة ممن استغلوا حتى طائفتهم ليرسخوا حكمهم في البلاد تحت ستار البعث والعروبة، والبعث والعروبة براء من النافق حافظ أسد وممن رسخ حكمه في سورية.
تعريف القضية
القضية هي الحق المسلوب من قبل جماعة حاكمة أو عرق حاكم يمارس الاضطهاد ضد بقية الأعراق أو أحدها ضمن بقعة جغرافية واحدة ضمن إطار دولة واحدة، يتفرد فيها السالب بكل شيء ويمنع فيها المسلوب من كل شيء أو جزئياً من الحقوق الأساسية.
هل من قضايا مبتدعة في الثورة السورية؟
لعل أبرز تلك البدع التي ظهرت لنا مستحدثة في الثورة السورية، بدعة القضية الكردية على الأرض السورية!
ليكون هناك قضية مركزية كردية، لا بد من أن تكون هناك أرض كردية في سورية ليطالب من يطالب بقضية مركزية مستنداً على الأحقية الجغرافية.
ثم إنه، لاستكمال مقومات القضية المركزية، لا بد من أغلبية جغرافية في تلك الأرض - محور القضية المركزية - ليتكامل المشهد المتعلق بالقضية.
بالعودة لسورية؛ بعيداً عن أضغاث أحلام بعض الأوجلانيين ومن سار على نهجهم من أدعياء الفدرالية والذين دغدغت مشاعرهم كلمات الآبوجية المطالبة بفدرالية يكون فيها حكم ذاتي كردي في سورية، فلا وجود لقضية مركزية كردية في سورية.
دليل بطلان إدعاءات القضية المركزية الكردية
بالعودة للمكونات الرئيسة للقضية ضمن ثالوث "أرض - شعب - حق" الذي يشكل أضلاع القضية المركزية، نجزم بالأدلة بما يلي:
الأرض
لا وجود لأرض كردية في سورية، بدليل خرائط معاهدة سيفر التي تحجج بها صالح مسلم وأسياده في قنديل.
تظهر خرائط معاهدة سيفر التي تم التوافق عليها بين تركيا والحلفاء عام 1920 أن ما تم وعد الأكراد به من مناطق حكم ذاتية تقع خارج حدود
مدينة ماردين - إلى الشمال منها - والتي كانت في ذلك الوقت ضمن الأراضي السورية قبل اقتطاعها من قبل فرنسا ومنحها لتركيا.
تم إلغاء معاهدة سيفر وحلت مكانها معاهدة لوزان عام 1923، والتي لم تشتمل على أية تأكيد على الوعود السابقة بل نسفتها تماما.
الشعب
التواجد الكردي في سورية مقسوم على نوعين:
تواجد قديم، وتواجد حديث يشكل النسبة الأكبر من تعداد الأكراد في سورية ولا يتجاوز عمره المئة سنة.
لو عدنا للإحصاءات لوجدنا أن مجموع الأكراد في سورية لا يتجاوز 1.500,000 نسمة من أصل 24,000,000 مليون نسمة عام 2011 أي بنسبة لا تتجاوز 4,25% من مجموع السكان في سورية.
الحق
كانت نسبة من الأكراد مكتومة في سجلات النفوس المدنية وخاصة في محافظة الحسكة وعددهم 200,000 نسمة قام الطاغية بشار الأسد بمنحهم الجنسية السورية في بداية الثورة في شهر نيسان/ أبريل عام 2011 كمحاولة لإظهار نفسه بمظهر الساعي للإصلاح.
الغالبية التي يتحدث عنها الآبوجية وتبعهم ليلحن بموجبها أدعياء الفدرالية ممن يتسترون بزي الثورة - وهم أخطر على الثورة من أعدائها - هي كذبة كبرى لا وجود لها إلا في هرطقات وكذب مدعيها، ونفندها بالدليل:
عين العرب وليست كوباني
- يقولون إن عين العرب كردية، وهذا باطل تاريخياً وحتى حالياً، فثلثي مساحة عين العرب مدينة وريفا بطابع عربي، وثلثي السكان عرب، وتسمية كوباني خرجت إلينا بعد مسرحية داعش في عين العرب التي أريد لها أن تكون مثل "مسمار جحا" ليتمدد الآبوجية إلى بقية الأراضي العربية احتلالاً وبحجة قتال داعش ولفرض الأمر الواقع.
عين العرب، ليست كردية.
المدينة حديثة العهد نسبياً، فالمدينة الحالية نشأت عام 1892، ومع مشروع خط سكة حديد بغداد في حدود عامي 1911 و1912 بدأت تتحول إلى تجمّع سكاني، كان في المنطقة كهوف قديمة استعملت منذ القدم كمساكن، وكان اسم المنطقة في العهد العثماني "عرب بينار" وترجمتها إلى العربية هي (عين العرب)، وهكذا في عام 1937م وفي عهد الرئيس هاشم الآتاسي صدر قراراً بإنشاء منطقة عين العرب على أن تكون قصبة "عرب بينار" مركزاً لتلك المنطقة، وجميع القرارات التي صدرت من المجلس النيابي السوري بعد عام 1937م حملت تسمية عين العرب.
والتسمية ذاتها اتخذها الأكراد بترجمتها الكردية "كاني عربان" أي عين العرب، ومعظم الأكراد قطنوا البلدة بعد أحداث الشيخ سعيد بيران عام 1925.
في أواخر عهد الخلافة العثمانية سكن الأرمن قريبا من المحطة منشئين قرية عام 1915، كما استقر فيها أكراد من المنطقة أيضاً، بعد تحديد الحدود السورية مع تركيا عام 1921 على امتداد خط سكة الحديد، أضحى جزء من المدينة على الجانب التركي من الحدود باسم مرشد بينار، وبينهما نقطة عبور حدودية بذات الاسم.
هناك تسمية حديثة يطلقها بعض الأكراد على البلدة وهي (كوباني) ويقولون بأنها محرفة من كلمة (كومباني) بمعنى شركة، إشارة إلى الشركة الألمانية التي بنت خط الحجاز، وتبنى بعض الأكراد، وعلى رأسهم الإرهابي صالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في سورية - وهو الفرع السوري والامتداد لحزب العمال الكردستاني الإرهابي - هذه الرؤية للتسمية، وذلك في معرض لقاءٍ صحفيّ له مع الصحافي في جريدة الحياة اللندنية "فيكين شيتيريان" في العدد الصادر بتاريخ السبت، 28 أيلول/ سبتمبر 2013 ويقول فيها صالح مسلم لمحاوره "فيكين شيتيريان": "هل تعلم أن الأرمن هم من أسسوا مدينة كوباني؟ كوباني هو اسم ألماني، شركة الحديد الألمانية "كو بان".
كانت هذه القرية عبارة عن محطة للقطارات بناها الألمان عام 1912 كجزء من خطوط السكك الحديدية التي تربط بين برلين وبغداد، ومن ثم في عام 1915 تحولت إلى مدينة عقب وصول اللاجئين الأرمن إليها، ومن ثم قدم الأكراد إليها من القرى المجاورة.
حين كبُرتُ، أذكر أن كان ثمة ثلاث كنائس أرمنية في القرية، إلا أنها انتقلت إلى أرمينيا في ستينيات القرن الماضي".
وفي سلسلة للباحث مهند الكاطع بعنوان "الأكراد في سورية والعراق":
وفي الجزء الثالث من السلسلة، تطرق الكاطع للاتهامات التي وجهها البرزاني لحافظ الأسد خلال لقائه الصحفي مع الصحافي غسان شربل في صحيفة الحياة بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2015 حيث قا ل البرزاني بالحرف: "كوباني مدينة كردية تماماً، غيّروا اسمها وجعلوه عين العرب، يريدون إزالة الملامح الكردية. ما هذه الشوفينية؟."
وفيما يلي مقتطف مما أورده الباحث مهند الكاطع بخصوص عين العرب:
في هذه الحلقة من سلسلة (الأكراد في سورية والعراق) يكشف الباحث مهند الكاطع أن الأكذوبة الكردية التي تقول أن حزب البعث غير اسم (كوباني) إلى (عين العرب) وأن حافظ الأسد هو من سماها كذلك، لا أساس لها من الصحة، مثل معظم الادعاءات الكردية التي لا تستند لوثائق. فقد تسمى القضاء بهذا الاسم منذ عام (1938) أي قبل أن يكون هناك شيء في الوجود اسمه (حزب البعث) الذي تأسس عام (1947)، وحين كان حافظ الأسد طفلا عمره (8) سنوات يلعب في أزقة القرداحة!
جهل البرازني بقضية (عين العرب)!
في حوار البرزاني مع غسان شربل في صحيفة الحياة بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2015 عن الوضع المعقد لمدينة (عين العرب) قال البرزاني بالحرف: "كوباني مدينة كردية تماماً. غيّروا اسمها وجعلوه عين العرب. يريدون إزالة الملامح الكردية. ما هذه الشوفينية؟."
يبدو أن قيام قوات البيشمركة بمعارك في عين العرب بتنسيق دولي ضد داعش قد جعلت البرزاني ينسى بأن هذه المناطق هي جزء من سورية وليست تركة استعمارية حتى يتوهم بأنها قد تكون جزءًا من دولة يمتد نفوذ البرزاني من خلالها ليس فقط للمناطق المتنازع عليها في العراق، إنما إلى مناطق هي جزء أساسي وتاريخي وديموغرافي من سورية.
ولا أدري من يسعى لإزالة ما أسماه السيد البرزاني الملامح الكردية وأين هي تلك الملامح من لفظة "كوباني"؟ فالكل يعلم بأنها لفظة محلية مأخوذة عن "كومباني" دلالة على الشركة الألمانية للسكك الحديدية التي كانت تعمل في المنطقة بداية القرن العشرين، ناهيك عن أن منطقة (عين العرب) تشهد تنوعاً سكانياً ظاهراً، فإلى جانب الأكراد هناك العرب بأعداد كبيرة في ناحيتي (الشيوخ) و(صرين) التابعة لقضاء (عين العرب)، وهناك الأرمن الذين كانوا أول من قطن البلدة وافتتح فيها المحال التجارية عند تأسيسها زمن الفرنسيين؛ فضلاً عن أنهم زرعوا الأراضي وشكلوا أغلبية سكانها حتى الخمسينيات، فهي ليست كردية كما صرح السيد البرزاني، وموضوع أنهم جعلوها "عين العرب" بدلاً من كوباني فهذا فيه مغالطة تاريخية وزلة لسان ربما أو معلومة خاطئة تلقاها البرزاني من أفواه بعض من يدلس التاريخ في سورية لدوافع وأطماع قومية، ولا يكلف خاطره تقديم أدلة أو ثائق تدعم ادعاءاته.
إذ ان المدينة زمن العثمانيين لم تكن سوى قرية تابعة لناحية (سروج) المرتبطة بقضاء (أورفا) والمرتبط بدوره بولاية حلب، و كان اسمها (عرب بينار) وهي التسمية التركية، وتحولت لقضاء عين العرب سنة 1937م بقرار من حكومة الرئيس السوري هاشم الأتاسي، وتمت تسميتها قضاء (عين العرب) وتم تحديد قرية "عرب بينار" مركزاً لهُ وأصبح ابن دير الزور السيد منيب الحسيني سنة 1938 قائمقام لها.
ولا تزال الحارة القديمة في البلدة تحمل ترجمة الاسم العثماني القديم بالكردية ايضاً (كانيا عربان) بعد أن بدأ الأكراد ينتقلون إليها من الأرياف، بما فيه ريف (سروج) التي أصبحت ضمن تركيا بعد سلخ الإقليم الشمالي عن سورية ضمن اتفاق فرنسي – تركي!
إذن (كوباني) اسم تداوله سكان المنطقة دون أن يحمّلوه بعداً قومياً لأن الاسم لا دلالة عربية له او كردية، رغم الإيحاء من قبل بعض الساسة في الأحداث الأخيرة التي وقعت في (عين العرب) بأن للاسم دلالة قومية، وأن عين العرب ما هو إلا جزء من سياسة "تعريب" قام بها نظام "البعث"!
بالعودة للمقال:
بقية المناطق التي يدعي دعاة الفدرالية من الآبوجية و من نحا نحوهم كونها ذات غالبية كردية:
- في تل أبيض تبلغ نسبة العرب والتركمان 85% مقابل 15% للأكراد.
- في عفرين تبلغ نسبة الأكراد 55% مقابل 35% للعرب و10% للتركمان، وهي المدينة الوحيدة التي تطغى فيها نسبة الأكراد بشكل طفيف على بقية المكونات في المدينة.
- في الجزيرة التي يدّعي صالح مسلم أن الأكراد أغلبية فيها؛ فإليكم الحقيقة: هناك من يصور محافظة الحسكة على أنها ذات أغلبية كردية، إلا أن الحقيقة مغايرة تماماً، وإليكم الأرقام الحقيقية: يبلغ عدد سكان المحافظة 1.377000 مليون نسمة، بكثافة سكانية 60 نسمة/كم2. وهي سادس المحافظات من حيث السكان. نشر موقع اقتصاد دراسة للتركيبة السكانية الحالية (عام 2013) لمحافظة الحسكة، وفيما يلي نتائجها:
يبلغ إجمالي عدد القرى في محافظة الحسكة 1717 قرية، العدد الكلي للقرى العربية في الحسكة 1161 قرية وتشكل نسبة 67.62% من إجمالي القرى.
بينما عدد القرى الكردية في الحسكة 453 قرية وتشكل نسبة 26.38% من إجمالي القرى. عدد القرى السريانية 50 قرية وتشكل نسبة 2.91%.
عدد القرى المختلطة العربية الكردية 48 قرية وتشكل نسبة 2.79%. عدد القرى المختلطة العربية السريانية 3 قرى وتشكل نسبة 0.17%.
عدد القرى المختلطة السريانية الكردية 2 قرية وتشكل نسبة 0.12%.
توزع القرى في منطقة المالكية
تتبع للمالكية إدارياً ناحيتان مهمتان هما ناحية اليعربية وناحية الجوادية وبلدة رميلان، يبلغ عدد القرى التابعة لمنطقة المالكية 294 قرية موزعة كالآتي:
115 قرية كردية في منطقة المالكية نسبتها 39.11%.
148 قرية عربية في منطقة المالكية نسبتها 50.34%.
16 قرية سريانية آشورية نسبتها 5.44%.
14 قرية مختلطة بين المكونات (عربي +أكراد) نسبتها 4.76%.
1 قرية مختلطة بين المكونات (سرياني +أكراد) نسبتها 0.34%.
توزع القرى في منطقة القامشلي
تتبع للقامشلي إدارياً عدة بلدات ونواحي مهمة هي: ناحية عامودا وناحية القحطانية (قبور البيض) وناحية تل حميس وبلدة جزعة، كما يتبعها عدد كبير من القرى.
تبلغ 549 قرية ويتوزع فيها السكان كالآتي:
185 قرية كردية في منطقة القامشلي و نسبتها 33.70%.
345 قرية عربية في منطقة القامشلي ونسبتها 62.28%.
6 قرى سريانية آشورية في منطقة القامشلي ونسبتها 1.1%.
9 قرى مختلطة بين المكونات (عرب +أكراد) نسبتها 1.64%.
3 قرية مختلطة بين المكونات (عرب + سريان ) نسبتها 0.55%.
1 قرية مختلطة بين المكونات (سريان +أكراد) نسبتها 0.18%.
توزع القرى في منطقة رأس العين
يتبع لمدينة رأس العين إدارياً ناحية مهمة هي ناحية الدرباسية، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 279 قرية ويتوزع فيها السكان كالآتي:
96 قرية كردية في منطقة رأس العين ونسبتها 34.41%.
167 قرية عربية في منطقة رأس العين ونسبتها 59.85%.
16 قرية مختلطة بين المكونات (عرب + أكراد ) نسبتها 5.37%.
توزع القرى في منطقة الحسكة
مدينة الحسكة هي مركز المحافظة، تتبعها إدارياً عدة بلدات ونواحي مهمة وهي: تل تمر، الهول، الشدادي، العريشة، مركدة، بئر الحلو، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 595 قرية ويتوزع فيها السكان كالآتي:
57 قرية كردية في منطقة الحسكة ونسبتها 9.58%.
501 قرية عربية في منطقة الحسكة ونسبتها 84%.
28 قرية آشورية في منطقة الحسكة ونسبتها 4.7%.
9 قرى مختلطة بين المكونات (عرب + أكراد) نسبتها 1.51%.
التقية بين التاريخ والحاضر
يوغلون في تزييف الحاضر فكيف الحال بالتاريخ، متناسين أن التاريخ محفوظ بما حاولوا تزويره، وقد تنطلي الحيلة على العامة البسطاء، غير أن الحال مختلفة مع المدافعين عن وحدة التراب السوري والمساواة بين مكوناته تحت سقف الجمهورية العربية السورية، فالتاريخ يؤكد أن روسيا القيصرية التي تحالف معها الأبوجيون بداية مشروعهم التوسعي خلال الثورة، هي ذاتها روسيا القيصرية التي نفت الأكراد من شرق أرمينيا إلى سيبيريا، ونكلت وارتكبت المجازر بحق الأكراد في كردستان الحمراء التي منحهم إياها لينين ليعود ستالين ويمحوها من الخارطة، والطامة الكبرى أن "الآبوجية ومن يدعي القضية الكردية" يتباكون على معاهدة سيفر واستبدالها بمعاهدة لوزان، ويطالبون بالعودة لمعاهدة سيفر، والتي تبين خرائطها أن لا وجود لكانتونات أو مقاطعات أو إقليم كردي في سورية!
ويبقى السؤال:
من البديهي أن يكذب المرء الانتهازي للوصول لهدفه، لكن أن يكون كذبه غباءً مكشوفاً فاضحاً لهذه الدرجة فهل هو غباء أم إمعان في ممارسة التقية؟!
العيب في ثورتنا، أن بعض الساسة الذي تصدروا المشهد الثوري السوري رغم عدم أحقيتهم، لم يكلفوا أنفسهم عناء الدفاع عن الثورة، فتساقطت الخطوط الدفاعية الواحد تلو الآخر حتى وجدنا أنفسنا أمام مؤامرة دولية تحت مسمى "الفدرالية" في أبشع صورها على أساس عرقي، لا أحقية فيه؛ إنما بموجب مبدأ الأمر الواقع وسياسة القوة، لا قوة السياسة، ليس محبة بالأكراد بل للدخول إلى المنطقة ونهب ثرواتها وترسيخ الوجود العسكري فيها لهم كساحة صراع خارج حدود الدول الكبرى التي تتصارع في العالم وتحويل سورية إلى مكان لتصفية الحسابات والتفاهمات وتقاسم الثروات.
بعض المتسترين بالثورة يفتخر بأنه ممن طرحوا ورقة الفدرالية منذ عام 2006، ويسيل لعابه حين ذكر الفدرالية وكأنه حق مشروع له!
سورية لن تكون إلا جمهورية عربية سورية فيها حق المواطنة لكل مواطنيها من كل الشرائح بما يكفله القانون والدستور تحت سقف قبة برلمان منتخب يضمن للجميع حقوق المواطنة المتساوية دون أفضلية لمواطن على آخر مع عدم إغفال كون سورية جزءاً لا يتجزأ تاريخاً و أرضاً و انتماءً للهوية العربية.
جميع المقالات المنشورة تعبر عن آراء كُتّابها ولا تعبّر عن رأي ترك برس
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس