ترك برس

قال النائب في البرلمان العراقي صباح العكيلي، إن العمليات العسكرية التي تنفذها تركيا ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني-PKK" شمالي العراق، تجري ضمن اتفاقية بين بغداد وأنقرة يعود تاريخها إلى عام 1996.

وأشار العكيلي في تصريحات لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، إلى أن الاتفاقية المذكورة تتيح للقوات التركية التوغل في الأراضي العراقية إلى 15 كيلومترا لتعقب حزب العمال الكردستاني (المصنف في قوائم الإرهاب).

وأعلنت أنقرة الأسبوع الماضي، إطلاق عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر" داخل الأراضي العراقية، لاستهداف حزب العمال الكردستاني، فيما أعلن مسؤول تركي (لم يذكر اسمه) لوكالة "رويترز" أن العمليات جاءت بتنسيق بين بغداد وأنقرة.

وتابع العكيلي: "العراق لا يرضى بأن يُعتدى على دول الجوار من أي جهة تتخذ من العراق مقرا لها، وأن حزب العمال الكردستاني كان يدخل في ذلك الوقت ويتواجد داخل الأراضي العراقي دون مواقفة من الحكومة في بغداد".

ورأى النائب عن تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر أن "الحكومات العراقية عقب عام 2003 كان من المفترض أن تجري تعديلات على الاتفاقية الموقعة مع تركيا، والتي تستند عليها اليوم في شن عمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية".

وأشار إلى أن "دول الجوار تستغل ضعف العراق الحالي، وكنا نأمل من الدول أن تتعامل وفق منهج حسن الجوار، لأنهم اليوم يتغلغلون إلى أبعد بكثير مما جرى الاتفاق عليه في الاتفاقية بين أنقرة وبغداد".

ونوه إلى أن "السياسة الخارجية في العراق ضعيفة، وبالتالي لا يوجد موقف صريح من الحكومة العراقية، ويجب على البرلمان العراقي أخذ دوره واستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإيضاح الموقف الحالي".

وفي السياق ذاته، استبعد المحلل السياسي عدنان السراج في حديث لـ"عربي21" وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة من أجل القيام بعمليات عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية.

وأعرب السراج عن اعتقاده بأن "التصريحات التركية بخصوص وجود تنسيق تندرج ضمن رفع الدعم النفسي للجنود الأتراك، إضافة إلى أنها موجهة للداخل التركي الذي يشعر بأن العلاقات التجارية وطيدة داخل العراق، وكذلك إثارة شرخ وشكوك بين بغداد وأربيل".

وحول انعكاس العمليات على العلاقة بين البلدين، أوضح أن "العراق قدم احتجاجا واضحا لأنقرة ولا يقبل بأي تنسيق بضربات عسكرية داخل أراضيه، لأن العمليات العسكرية شملت مساحات واسعة باستخدام مختلف الأسلحة والقوات".

وتابع السراج، قائلا: "الأتراك بحاجة إلى مراجعة سياستهم، والتعامل السياسي مع بغداد هو الأفضل للحصول على نتائج جيدة في مسألة محاربة حزب العمال الكردستاني ولجمه عن مهاجمة تركيا من الأراضي العراقية".

وبخصوص القواعد العسكرية التي تسعى تركيا إلى إقامتها في العراق، قال العكيلي إن "تركيا لديها قوات منذ عام 1996 متواجدة في شمال العراق، لكن مع وجود نية لإقامة قواعد عسكرية يجب أن يكون للعراق موقف حاسم وصريح بتعديل الاتفاقية بين البلدين يحفظ احترام السيادة".

وشدد على أن "هذا الأمر لا يقتصر على تركيا وإنما ضرورة الاتفاق مع جميع دول الجوار، وحتى إيران التي تقصف المناطق الشمالية، وأن احترام السيادة العراقية يجب أن يسود في العلاقة مع دول الجوار".

وقال السراج إن "الأتراك لديهم استراتيجية واضحة لإبقاء قواعد داخل الأراضي العراقية ونشر قواتها فيها، لأنهم يرون أن تواجد هذه القوات سيعرقل من تحرك حزب العمال الكردستاني، ويضع حدا في تواصله مع المناطق الكردية في العراق".

وأوضح أن "تركيا أنشأت قاعدة في منطقة بعشيقة مع اجتياح تنظيم الدولة للعراق، وأيضا لديها الآن 12 موقعا عسكريا، وبذلك أصبح لها 13 موقعا تركيا داخل إقليم كردستان، وهذه كلها فاعلة وناشطة داخل الأراضي العراقية".

وبحسب السراج، فإن "تركيا تسعى إلى إقامة قواعد حقيقية داخل الأراضي العراقية بمسافة 15 كيلومترا وفي مناطق أخرى بعمق 30 كيلومترا ويقولون إن ذلك ضمن اتفاق سابق مع العراق لتتبع حزب العمال الكردستاني".

ونوه إلى أن "الحكومة العراقية عاجزة من الناحيتين العسكرية والسياسية من أجل إيقاف التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لمطاردة حزب العمال الكردستاني، وأن تركيا لديها خطط استراتيجية لإقامة قواعد عسكرية داخل العراق".