سيركان دميرتاش - حرييت - ترجمة وتحرير ترك برس

قام جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أخيرًا بزيارة مهمة للعاصمة التركية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار.

أوضح بوريل أنها كانت زيارة مهمة لأنها تأتي قبل أسبوع من عقد مجلس الشؤون الخارجية للكتلة والبرلمان الأوروبي جلسات خاصة لمناقشة النزاع المستمر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعلاقة بروكسل مع أنقرة في المستقبل القريب.

وقال في مؤتمر صحفي مع تشاووش أوغلو "اعتقدت أنه قبل إجراء هاتين المناظرتين المهمتين، سيكون من الجيد التواصل مع أصدقائي الأتراك من أجل معرفة أفضل لمواقفهم والتي يمكن أن تكون آفاق المستقبل".

كان وزير الخارجية التركي صريحًا قدر الإمكان في رسائله في المؤتمر الصحفي: أولاً، اقترح أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط النزيه في حل المواجهة في شرق المتوسط. وقال أوغلو إن الاتحاد الأوروبي، بوصفه مؤسسة، يجب أن يصبح جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة، منتقدًا الكتلة المكونة من 27 عضوًا لكونها رهينة لفرنسا وقبرص اليونانية.

كانت الرسالة الثانية أكثر أهمية. إذ تعهد أوغلو بأن تنتهج تركيا سياسة أكثر مرونة في النزاع الهيدروكربوني في شرق البحر المتوسط،​ ​إذا تم ضمان حقوق ومصالح القبارصة الأتراك. وفي هذا الصدد، اقترح أن يكون للاتحاد الأوروبي دور مهم من خلال منح تأكيدات بأنه سيشرف على عملية تقاسم الإيرادات، إما من خلال الشركات الخاصة أو بعض الآليات الخاصة.

في الواقع، كان هذا طلبًا قديمًا من تركيا وقبرص التركية منذ أن بدأت قبرص اليونانية من جانب واحد أنشطة التنقيب عن الهيدروكربونات بإصدار تراخيص للشركات الدولية. في تموز/ يوليو 2019، أصدرت قبرص التركية بيانًا أبلغت فيه المجتمع الدولي بأن حقوقها تنتهك ودعت إلى إنشاء آلية لضمان حصة عادلة من الإيرادات.

اضطرت تركيا إلى إرسال سفن الحفر الخاصة بها إلى المنطقة بعد أن عجلت قبرص اليونانية من تحركاتها الأحادية، كما لو أن القبارصة الأتراك لا يعيشون في الجزيرة نفسها.

لكن وياللأسف، فبسبب نهج قادة الاتحاد الأوروبي ضيق الأفق نتيجة لضغوط من اليونان وقبرص اليونانية وفرنسا، ازداد التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، إذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة. نجحت اليونان وقبرص اليونانية في تحويل الصراع الإقليمي إلى مواجهة بين أنقرة وبروكسل، في حين استعملت الحكومة الفرنسية التوتر أداة لتحقيق خطتها لإنهاء عملية الانضمام التركية.

عند هذه النقطة، كما اقترح بوريل، هناك "العديد من القضايا الخطيرة التي تحتاج إلى اهتمامنا الفوري، "لتجنب كل نوع من الحوادث التي يمكن أن تثير المزيد من المشاكل". سيزيد استمرار الجمود في منطقة البحر المتوسط ​​من خطر وقوع حوادث غير مرغوب فيها في المنطقة يمكن أن تؤدي إلى أضرار لا يمكن التنبؤ بها.

لهذا السبب سيكون الأسبوع المقبل حاسمًا. سيقرر الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي البارزة، وخاصة ألمانيا بصفتها الرئيس، ما إذا كانوا سيشاركون في حوار بناء مع تركيا للحصول على بصيص أمل لحل المشاكل القائمة أو معاقبة باسم التضامن مع فرنسا، اليونان وقبرص اليونانية.

هذا التوجه سيجعل الأمور أسوأ في المنطقة ويقضي على كل فرصة في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تولي الأمور بنفسه.