ترك برس - ديلي صباح

يعتزم مكتب الإيرادات في وزارة الماليّة التركية باتخاذ خطوات لفرض ضريبة على المواقع الإلكترونية لشبكات التواصل الاجتماعي وتنفيذ إجراءات أخرى متعلقة بالتجارة الإلكترونية. وبتنفيذ هذه الإجراءات سيتمّ التعامل مع كلّ المواقع الافتراضية على أنّها "أماكن عمل" ومع النّاشرين في شبكات التواصل الاجتماعي على أنّهم "دافعوا ضرائب إلكترونيًّا".

علاوةً على ذلك، سيشترط التعديل الجديد لقانون الإجراءات الضريبية أن يتمّ فرض ضريبة على الدّخول التي تُحصّلها مواقع شبكات التواصل الاجتماعي التي لا تملك مكاتب في تركيا. ومع هذه الخطوة الجديدة من قبل وزارة المالية، سيتمّ فرض ضريبة على أي شركة تُعلِن على موقع تويتر ولم تفتح مكتبًا لها في تركيا.

ويتجاوز حجم التجارة الإلكترونية 40 مليار ليرة تركية (ما يعادل 15 مليار دولار) سنويًّا، فيما يرصد مكتب الإيرادات في وزارة المالية حاليًّا شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى مواقع التجارة الإلكترونية. وقد أُرسِلت إشعارات إلى الأطراف التي تكسب دخلًا من خلال التجارة الإلكترونية، وسيتمّ تضمين الدّخل المُكتسب إلكترونيًّا في إطار قانون ضريبة الدّخل.

كما سيشمل القانون مصطلح "أماكن العمل الإلكترونية"، ووفقًا لذلك، سيتمّ فرض ضريبة على أي إعلانات تُنشَر على هذه المواقع من قبل الشركات الموجودة في تركيا. وسيقوم دافع الضريبة بدفع ضريبة القيمة المضافة لمكتب الإيرادات على أنّها "ضريبة قيمة مضافة معكوسة".

كما يُشرف مكتب الإيرادات على سوق الإعلانات الإلكترونية، ويقوم بتحذير الشركات التي تحاول التّهرب من الضرائب من خلال التجارة الإلكترونية. إضافة إلى أنّ أي موقع للتجارة الإلكترونية لا يملك مستوىً معيّنًا من الأمان سيتمّ إيقافه حتّى يستوفي المتطلّبات.

وفي الوقت الذي يُقدّر فيه حجم السوق الإلكتروني في تركيا بمليار دولار، فإنّ معظم هذه المبالغ يتمّ تحويلها خارج تركيا دون أن تُفرض عليها رسوم ضريبية. وتتلقّى شبكات التواصل الاجتماعي مثل غوغل، وفيسبوك، وتويتر، ولينكدين وغيرها رسومًا على الإعلانات التي يقومون بنشرها من خلال شركات البطاقات الائتمانيّة.

وفقًا لاتّفاقيات منع الازدواج الضريبي، فإنّ هذه الركات لا تدفع ضرائب في الدول التي تجني دخلًا فيها وفي الدول التي تتواجد فيها مقرّاتها. وحسب تدقيق مكتب الإيرادات، فإنّ دخل الإعلانات الإلكترونية الذي تجنيه غوغل يقارب 45 مليار دولار، نصفها من دول أوروبية و1,5-2 مليون دولار من تركيا. ومع هذه الخطوة، سيتمّ تضمين دخل الإعلانات الإلكترونية في نطاق دخل الخدمة.

وينظر مكتب الإيرادات في معلومات تبادلات بطاقات الائتمان التي تلقّاها من البنوك كما يصل إلى الشركات من خلال مؤسّسات الخدمات اللوجستية والبريد السريع. إلى جانب المتابعة المباشرة، من خلال برنامج رقمي يُدعى (Xenon) يُراقب التجارة الإلكترونية للشركات، ويسجّل التبادلات الإلكترونية من أي نوع بشكل أوتوماتيكي. ومع التعديل الجديد، سيترتب على أي إعلان لبيع منزل أو عن أرض على الإنترنت رسوم ضريبية.

سيقوم الخبراء في مكتب الإيرادات بتحديد طبيعة المنتجات المُباعة على أنّها تجارية أو غير تجارية. كما سيُراقب المُشترين من هذه المواقع ومقدار الرّبح، ويُرسِل إشعارات إلى من يجني دخلًا من خلال المبيعات الإلكترونية.

ويُعنون الفصل الأول من "خطّة العمل لتعرية القاعدة وتحويل الأرباح (Action Plan for Base Erosion and Profit Shifting)" بـ"فرض ضريبة على الاقتصاد الإلكتروني (taxing the digital economy)".

وتُحلّل الخطة التي ستكتمل بحلول نهاية هذا العام، ما إذا كان الاقتصاد الرقمي يُهدّد الهيكلية الضريبية الدولية. وبالمقابل سيتمّ تطبيق هيكليات ضريبية وإجراءات جديدة في نقاط يُعتقد أنّها إشكاليّة.