ترك برس

أكد مدير مركز دراسة العلاقات التركية الأرمنية في جامعة أتاتورك بولاية أرضروم، البروفسور التركي "إيرول كوركجي أوغلو" أن الأرمن يحاولون بمزاعمهم التي يطلقونها بشأن أحداث 1915، التغطية على الجرائم التي ارتكبوها بحق أطفال ونساء والمسلمين خلال الحرب العالمية الأولى.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها كوركجي أوغلو لوكالة الأناضول التركية في أرضروم، حيث أفاد بأن الدولة العثمانية وجدت نفسها مضطرة لإصدار قانون "الترحيل والإسكان" بحق المجموعات التي ارتكبت مجازر تجاه أطفال ونساء المسلمين من سكان المناطق الشرقية.

وأوضح بأن الأرمن ارتكبوا المجازر في الوقت الذي كان فيه شباب ورجال تلك المناطق يخوضون حربا مصيرية على سبع جبهات خلال الحرب العالمية الأولى، وقال: "يحاولون خلط الأوراق وتضليل الرأي العام العالمي بشكل مستمر للتغطية على الجرائم والمجازر التي اقترفوها وذلك من خلال الضغط على البرلمان الأوروبي لجعله يعترف بتلك المزاعم".

وبيّن البروفسور أن حكومة الدولة العثمانية أغلقت في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915 جمعيات أرمنية كجمعية "الطاشناق" و"الهنشاق" و"الرامغافار" وقامت باعتقال 235 من زعمائهم ليوقفوا حالة الاضطراب في المدن والمناطق الشرقية التي كانوا يتواجدون فيها. وقال: "لقد ارتكبوا مجازر بحق جيرانهم المسلمين وقصدوا قتل النساء والاطفال وكبار السن".

وأضاف: "إنهم يعملون على تحريف الحقائق التاريخية من أجل اخفاء الجرائم التي ارتكبوها هم والذين يساندونهم ويقفون خلفهم حيال هذه القضايا. وهم يعلمون بأننا نمتلك وثائق وصوراً تثبت صحة ما نقوله، ويعلمون أن الدول العثمانية اضطرت لاتخاذ قرار إداري يهدف لتأمين وحماية المواطنين الذين يتعرضون للقتل والمذابح الجماعية. الأمر الذي دفعها لإرسال تلك المجموعات إلى منطقة أخرى داخل الدولة العثمانية وهي سوريا وإسكانهم هناك في 27 أيار/ مايو.

وتابع قائلا: "لم يكن قرار الترحيل والإسكان الذي صدر وقتها، يتضمن أبعاداً دينية أو قومية بل كان يهدف لإبعاد العصابات التي تسببت بأضرار في المدن والقرى المسلمة وتأمين أرواح وشرف وممتلكات المواطنين".

والجدير بالذكر أن الأرمن يطلقون بين الحين والآخر نداءات تدعو إلى تحميل تركيا مسؤولية مزاعمهم المتمحورة حول تعرض الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى في الأناضول لعملية إبادة جماعية على يد الدولة العثمانية حسب تعبيرهم.

وكانت تركيا وما تزال تقدم اقتراحات منذ سنين تدعوا لتشكيل لجنة من المؤرخين الأتراك والأرمن لدراسة الأرشيف المتعلق بتلك بالأحداث المذكورة والموجودة لدى تركيا وأرمينيا والدول الأخرى التي لها علاقة بالأحداث، لعرض النتائج بشكل حيادي على الرأي العام العالمي، إلا أن أرمينيا ترفض دائماً هذا الاقتراح وتقول بأن القضية غير قابلة للنقاش.