ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام، تحويل "المجلس التركي" الذي يضم الدول الأعضاء إلى "منظمة الدول التركية"، في خطوة أثارت تساؤلات حول تداعيات هذا القرار وأهدافه، فضلاً عن مكتسباتها بالنسبة لدول المنظمة.

جاء ذلك خلال القمة الأخيرة للمنظمة، والتي انعقدت في إسطنبول، بمشاركة كل من رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توقاييف، وقرغيزستان صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وتركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (بصفتها عضوا مراقبا)، فضلا عن أمين عام المجلس بغداد أمرييف.

وتعتمد 7 دول هي تركيا وأذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها)، وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان، التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، وتمتلك لغة وتاريخا وحضارة مشتركة.

وتعود الجهود الأولى لتأسيس المجلس التركي إلى عام 1992، عندما دعا الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال رؤساء دول أذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وتركمانستان حينئذ، إلى أنقرة، وقرروا تنمية التعاون المشترك فيما بينهم عبر عقد قمم دورية بينهم.

واستمر عقد القمم على نحو شبه سنوي، إلى أن وقّعت الدول اتفاقية "نخجوان" في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، في القمة التاسعة التي احتضنتها مدينة نخجوان الأذرية، قبل أن يُعلن تأسيس المجلس رسميا أواخر عام 2010، في قمة عُقدت بإسطنبول.

وتشارك المجر في فعاليات المنظمة بصفة عضو مراقب، بعد أن تقرر قبول عضويتها المذكورة خلال القمة السادسة للمجلس التركي، التي انعقدت بمدينة "تشولبان أتا" القرغيزية.

وذكر القيادي التركي والنائب البرلماني السابق رسول طوسون، أن المجر ليست دولة تركية خالصة، لكن الكثير من مواطنيها ينحدرون من القومية التركية، فضلا عن أن ضمها للمنظمة بصفة مراقب يستهدف الإسهام في زيادة ظهور المنظمة التركية بالأوساط الأوروبية.

ولفت طوسون إلى أن المجر بدأت في 2010، إقامة علاقات تعاون مع "المجلس التركي"، وذلك ضمن إطار سياستها في "الانفتاح نحو الشرق"، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."

يتمثل الهدف الرئيس لمنظمة الدول التركية، في تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب. كما يستهدف توسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.

وتسعى الدول الأعضاء إلى إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وإنشاء بنك للتنمية لتسريع العمل المشترك في مشروعات البنية التحتية. وعلى الصعيد العسكري، تسعى دول المجلس إلى تبادل الخبرات العسكرية، عبر إجراء مناورات مشتركة، إضافة إلى إبرام صفقات بيع أسلحة ومدرّعات وعربات عسكرية.

المنظمة التي أقام أعضاؤها علاقات تعاون في أكثر من 20 مجالا مختلفا، عقدت 8 قمم على مستوى زعماء بلدانها، و13 اجتماعا بحضور وزراء الخارجية، و50 اجتماعا وزاريا. كما شهدت المنظمة عقد أكثر من 130 اجتماعا لمجموعات العمل والخبراء الموجودين ضمن بنيتها، إلى جانب المشاركة في 25 مؤتمرا ومنتدى، أغلبها على المستوى الدولي.

وفي عام 2019، قررت الدول الأعضاء خلال اجتماع في العاصمة الكازاخية نور سلطان، تأسيس غرفة التجارة والصناعة لمجلس تعاون البلدان الناطقة باللغة التركية، فيما يستمر العمل على تأسيس "صندوق الاستثمار المشترك". وفيما يخص التعاون الاقتصادي والتجاري، فإن حجم التجارة بين دول المجلس تبلغ نحو 7 مليارات دولار.

وعلى الصعيد العسكري، قدمت تركيا دعما ضخما لأذربيجان خلال حربها مع أرمينيا لتحرير إقليم قره باغ. فيما قرر البرلمان التركي قبل أيام، تمرير مذكرة صادرة عن الرئيس أردوغان، لتمديد مهام القوات التركية في أذربيجان لعام إضافي، وذلك لمشاركة الجيش التركي في مراقبة وقف إطلاق النار بالإقليم، كما تشارك فرق تركية مختصة في عمليات البحث عن الألغام وإزالتها.

وفي السياق، قال القيادي التركي طوسون إن تحويل المجلس التركي إلى تحالف يحمل صفة "منظمة دولية" أصبح ضرورة ملحة، مضيفا أن هذا التحول يضفي على المجلس الطابع المؤسسي، ويعزز قوته ومكانته وفعاليته دوليا من خلال المشاركات الجديدة.

يُذكر أن "منظمة الدول التركية" تتكون من مجالس زعماء الدول الأعضاء، ووزراء الخارجية، وأصحاب اللحى البيضاء (في إشارة إلى قادة الرأي في البلدان الأعضاء)، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة ومقرها حاليا في إسطنبول.

كما تضم المنظمة آليات تعاون، أبرزها جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، ومجلس العمل التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة.