راسم أوزده نورن – صحيفة يني شفق – ترجمة وتحرير ترك برس

هل الناخب يسير وفق ما يريد؟ أم وفق ما تريده الأحزاب السياسية؟ الناخبون يستطيعون التعبير عن الأمور التي يريدونها بصورة مفردة بلسانهم، لكن نتائج الانتخابات تدل على ما تريده الاستقامة النفسية لمجموع المجتمع، وتعكس توجه الناس كلهم، ولا يمكن تحليل نتائج الانتخابات بناء على الفرضيات وبناء على كلمة "لو حصل" "لو حدث"، وإنما تحليل نتائج الانتخابات يتم من خلال المشهد الحقيقي الذي خرجت به.

وعلينا تقييم إرادة الناخبين من خلال أمرين، بالنسبة للناخب نفسه، وبالنسبة الأحزاب السياسية:

بالنسبة للناخب:

الناخب أراد الصعب، بل المستحيل، المشهد واضح أمامنا، فلا يوجد وضوح تام بين الرابح والخاسر في هذه الانتخابات، ولكن هناك إرادة ناخب تم إبرازها، وهي أنّ الناخب يقول: "أنا لم أرغب بهذه النتيجة، وإنما انتم أجبرتموني على اختيارها"، فالأرقام التي ظهرت من الانتخابات واضحة، ولا يمكن تغييرها إلا بانتخابات جديدة، وبما أنّ موضوع الانتخابات الجديدة ما زال أمامه متسع من الوقت، علينا مناقشة الاحتمالات الأخرى حسب هذه المعطيات التي أنتجها لنا الناخب.

توجه الأحزاب:

تعتبر نتائج الانتخابات شائكة ومعقدة بالنسبة للأحزاب السياسية، فعند النظر مرة أخرى إلى النتائج، نرى أنّ حزب العدالة والتنمية حصل على أغلبية بلغت 41%، وهي نسبة تساوي ضعفي النسبة التي حصل عليها الحزب الذي يليه، وحصل على 258 مقعد، لكنه مع ذلك لا يستطيع تشكيل الحكومة، ولهذا لم تترك هذه الانتخابات بقية الأحزاب لوحدها، وإنما تقول لها أنتم أيضا قدمت حملات انتخابية ووعود، وعليكم تحمل مسئولياتكم.

والبعض يرغب في تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثية، لكن هذه الرغبة جاءت بناء على مكرها أخاك لا بطل، ومع هذا فإنه من الصعب توافق وجهات نظر الأحزاب الثلاثة، وتسليم الدولة لأحزاب متنافرة وحاقدة وغاضبة على بعضها البعض، يعني الدخول في مغامرة كبيرة لا تُحمد عقباها.

ويجب على حزب العدالة والتنمية الموافقة على أي حكومة يكون فيها شريكا، لأنّ حصول الحزب على نسبة 41%، يعني أنّ الناخب لم يستغن عن حزب العدالة والتنمية لإدارة الحُكم، لكن العامل الأساسي على ما يبدو هو عملية السلام، وبناء عليها سيختار الحزب مَن سيكون معه في الحكومة وبناء عليها سيتم تشكيل الحكومة الائتلافية مع العدالة والتنمية، وهذا أيضا يبدو صعبا، لأنه لا يمكن إدارة تركيا بعقلية تركيا الجديدة وعقلية تركيا القديمة سويا.

الحزب الذي سيتفق معه العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة هو من سيحدد نكون أو لا نكون لحل المشكلة العالقة، ولهذا فإنّ الشروط والظروف الحالية تشير إلى أنه ربما يكون حزب الشعوب الديمقراطي.