ترك برس

تتوالى تحذيرات علماء الجيولوجيا من زلزال كبير قادم يهدد إسطنبول، وسط استعدادات وتجهيزات من السلطات التركية للتقليل من حدة الكارثة، فيما يخيم وعود الاستعداد لمواجهة الزلزال على حملات مرشحي بلدية المدينة في الانتخابات المحلية المقبلة.

مراد كوروم، مرشح تحالف "الجمهور" الحاكم لبلدية إسطنبول خصص مساحة واسعة لوعوده المتعلقة بمواجهة الزلزال المرتقب، ومن بينها إنشاء عشرات آلاف المباني المقاومة للزلزال.

وفي معرض رده على سؤال حول الاستعدادات التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية لمواجهة الزلزال المتوقع في إسطنبول، خاصة بعد كارثة القرن التي أثَّرت على جنوبي تركيا، قال رئيس حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عثمان نوري كاباك تبيه "إذا تابعت عمل ومشروعات مرشحنا، فستدرك أن أولويتنا القصوى وجهودنا تتمثل في إعداد إسطنبول للتصدي للزلزال، وبعبارة أخرى، نحن على دراية بكل ما يجب القيام به في كل بناء وفي كل شارع، وسنقوم بما يلزم فور تولينا مناصبنا."

وأضاف في لقاء له مع "الجزيرة مباشر": إذا دققت النظر في إنجازات مرشحنا السيد مراد كوروم، في الماضي، وخاصة في الزلازل والكوارث، فتكتشف أن المرشح الوحيد الذي يمكنه إعداد اسطنبول للزلزال هو بلا منازع السيد كوروم.

وأردف: في الواقع، فإن الحديث عن مقارنة السيد كوروم مع أي من المرشحين الآخرين في هذا الصدد المتعلق بإعداد إسطنبول للزلزال، هو إهانة للسيد كوروم وظلم له.

الانتخابات المحلية في تركيا

وتتجه تركيا لإجراء انتخابات محلية في 31 مارس/ آذار 2024، بعد أقل من عام على انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت في آن واحد، ووصفت بـ "التاريخية" لكونها تتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة بعد تحقيقه الفوز من جديد على منافسه، زعيم المعارضة السابق كمال كلجدار أوغلو.

وتخوض الأحزاب التركية الانتخابات المحلية المقبلة إما بشكل مستقل أو ضمن تحالفات يبرز منها تحالف "الجمهور" بزعامة الرئيس أردوغان والذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، فيما يخوض حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا، الانتخابات دون أي تحالف علني، مع وجود تحالفات محلية (غير معلنة) في بعض الولايات والأقضية مع أحزاب مختلفة أبرزها حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) ذو التوجه الكردي.

ويضع تحالف "الجمهور" نصب عينيه في هذه الانتخابات استعادة بلديات مدن كبرى أبرزها العاصمة أنقرة وإسطنبول، من المعارضة التي تعاني من خلافات سواء بين صفوف الحزب الواحد أو على صعيد الأحزاب التي كانت تشكل تحالف "الطاولة السداسية" في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وكما هو الحال في الانتخابات الأخيرة، لجأت الأحزاب المعارضة خلال حملتها الحالية أيضاً إلى استخدام ملف اللاجئين والمهاجرين كورقة ضغط للحكومة أمام الناخبين، حيث بدأت تروج لمزاعم تتهم الحكومة بتقديم تسهيلات مبالغة للاجئين وخاصة السوريين منهم، فيما لم يتردد أكثر من مرشح عن أحزاب المعارضة في التعهّد بالتضييق على اللاجئين والأجانب عامة والعرب على وجه الخصوص، في حال فوزه بالانتخابات.

زلزال إسطنبول المرتقب

تتوالى تحذيرات علماء الجيولوجيا من زلزال كبير قادم يهدد مدينة إسطنبول، وسط استعدادات وتجهيزات من السلطات التركية للتقليل من حدة الكارثة.

وفي 6 شباط/ فبراير الماضي، وقع زلزالان مدمران طالا 11 ولاية تركية، نجم عنهما مصرع أكثر من 50 ألف مواطن، وانهيار آلاف المباني، في كارثة وصفت بـ"كارثة القرن".

وتعد ولاية إسطنبول واحدة من المدن الأكثر عرضة للزلازل، وتقع على خط صدع شمال الأناضول، وتصنف ضمن المجموعتين الثانية والثالثة من حيث المخاطر.

ويعتبر خط صدع شمال الأناضول، من أكثر خطوط التصدع نشاطا وأهمية في العالم، ويبلغ طوله 1200 كيلو متر، ويتراوح عرضه بين 100 متر و10 كيلومترات.

وأعلنت الحكومة التركية، عن استعداداتها لسيناريو زلزال كبير في إسطنبول ومنطقة مرمرة، مشيرة إلى أنها بدأت بعمليات اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وكشفت ولاية إسطنبول ومديرية إدارة الكوارث (أفاد)، استعدادات واسعة النطاق لمواجهة آثار الزلزال الذي قد يضرب المنطقة، شملت قرارا رئاسيا، بتعيين 39 واليا على مناطق إسطنبول، وذلك تفاديا لفراغ إداري في حال أصيب مسؤولو المناطق الحاليون جراء الزلزال.

وتعزيز مقاومة 2.576 مبنى حكوميا ضد الزلزال تشمل مدارس ومشافي ومباني إدارية، وإنشاء مكاتب تواصل في 963 حيا وتعيين موظفين فيها.

واستكمال وضع خطة عمل لتقليل المخاطر ومتابعة الأنشطة الزلزالية للمنطقة على مدار الساعة من خلال 250 محطة استشعار. وإنشاء شبكة اتصال وتواصل لاسلكي واختبار فاعليتها يوميا من قبل "أفاد". ورفع عدد النقاط المخصصة للتجمعات أوقات الكوارث إلى 5.578 نقطة.

وفي ظل إثارة الحديث عن الزلزال المدمر في إسطنبول، تتنامى مشاعر الخوف لدى السكان لا سيما في الأحياء التي صنفت على أنها شديدة الخطورة.