ترك برس

قضت محكمة تركية بعزل رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في مدينة إسطنبول، لإدانته بارتكاب مخالفات وتقديم رشاوى، في قضية ربما تكون لها تداعيات على دعوى أخرى قد تطيح بزعيم الحزب أوزغور أوزيل.

وقالت محكمة إسطنبول في قرارها، أمس الثلاثاء، إن مدفوعات نقدية تحكمت في أصوات المندوبين في مؤتمر الحزب في إسطنبول لعام 2023، وبناء على ذلك يُعزل الأعضاء المنتخبون في ذلك المؤتمر.

واختارت المحكمة النائب السابق لرئيس حزب الشعب الجمهوري ليكون رئيسا مؤقتا لشعبة إسطنبول، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

وقالت وكالة رويترز إن هذا القرار قد تكون له تداعيات على دعوى قضائية أخرى في أنقرة قد تؤدي للإطاحة بزعيم حزب الشعب الجمهوري.

قضية أوزغور أوزيل

وستُعقد الجلسة المقبلة في تلك القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقد تسفر عن إلغاء نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية.

وخلال ذلك المؤتمر، اختير أوزغور أوزيل زعيما للحزب ليحل محل كمال كليجدار أوغلو الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من عام 2023.

وعلى مدى أشهر، أجرت السلطات التركية تحقيقات واسعة في قضايا فساد ومخالفات إدارية أسفرت عن اعتقال عشرات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، من بينهم عدد من رؤساء البلديات.

وجاء قرار المحكمة ليشكل فصلا جديدا في سلسلة الأزمات الداخلية التي يعيشها حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2023، والتي كانت أبرزها قرارا قضائيا بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على خلفية تحقيقات فساد داخل البلدية.

والأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم "الفساد" و"مساعدة تنظيم إرهابي"، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.

ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلو تشمل "تأسيس وإدارة منظمة إجرامية"، "تلقي رشاوى"، "الابتزاز"، "تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني"، و"التلاعب بالمناقصات".

وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.