ترك برس

قدّمت الحكومة التركية مشروع قانون جديد يتضمن إلغاء إعفاءات ضريبية على عدد من صناديق الاستثمار وتعديلات واسعة على نظام الحوافز في خطط التقاعد الخاصة، ضمن حزمة مالية تهدف إلى زيادة الإيرادات وإحكام الرقابة على الامتيازات الضريبية.

وتعتزم تركيا إلغاء الإعفاء من ضريبة الخصم على بعض صناديق الاستثمار، وهو ما سيطال 84 صندوقاً تدير نحو 71 مليار ليرة تركية (2.1 مليار دولار)، وفقاً لتحليل اطلعت عليه "بلومبرغ". يقضي المقترح بإنهاء الإعفاء على أرباح وحدات (وثائق) الصناديق التي يحتفظ بها المستثمرون لأكثر من عام في المحافظ التي تستثمر في الأسهم المحلية

وقد سمح هذا الإعفاء لبعض المستثمرين بالاستفادة من "التخطيط الضريبي" بما يتجاوز الهدف الأصلي المتمثل في تشجيع الاستثمار طويل الأجل في الأسهم، وفقاً للمقترح. قدم الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) مشروع القانون إلى البرلمان يوم الجمعة، بحسب بلومبيرغ.

ستفقد الصناديق المقتصرة على المستثمرين المؤهلين، والتي لا تُتداول على منصة تداول الصناديق الإلكترونية التركية ولا تخضع لقيود تركيب المحفظة، الإعفاء الضريبي.  أما الصناديق الأخرى التي تركز بشكل كبير على الأسهم ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الضريبي. 

تدابير مالية تركية جديدة

يمنح مشروع القانون الرئيس سلطة تعديل نسبة مساهمة الدولة في خطط التقاعد الخاصة، المعروفة باسم BES، لتصل إلى 50% كحد أقصى أو إلى الصفر. وهذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على مجمع المساهمات الخاص بخطط التقاعد، المقدّر بنحو 132 مليار ليرة لعام 2026. 

كما أن أي تعديل بنسبة 1% على النسبة الحالية البالغة 30% سيغيّر المخصصات بحوالي 4.5 مليار ليرة.

 تشمل التدابير المالية رفع معدل قسط صاحب العمل للتأمين طويل الأجل نقطة مئوية واحدة وتقليص الخصم البالغ أربع نقاط على مساهمات صاحب العمل لتأمين العجز والتقاعد والوفاة إلى نقطتين وإلغاء الحوافز للشباب من رواد الأعمال، وهو ما سيكون له أثر مالي إجمالي يقارب 220 مليار ليرة، وفقاً للتوقعات".