ترك برس

في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً في سياسات الطاقة التركية، بدأت أنقرة مفاوضات متقدمة لزيادة استثماراتها في قطاع الغاز الأميركي وتقليص اعتمادها على الإمدادات الروسية. ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة حكومية لتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الأمن الطاقي، وتوسيع الحضور التركي في أسواق الغاز العالمية، في وقت ترتفع فيه واردات أنقرة من الغاز المسال الأميركي بوتيرة غير مسبوقة.

تتحرك تركيا بخطوات متسارعة نحو الاستثمار المباشر في حقول النفط والغاز الأميركية، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة محفظتها من موارد الطاقة التي ظلت حتى وقت قريب تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية تركية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليص الارتباط التقليدي بالغاز الروسي، بالتزامن مع دفع قوي لتحقيق طموح أنقرة بالتحول إلى مركز إقليمي ودولي لتجارة الغاز يربط بين منتجيه في الشرق ومستهلكيه في الغرب، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت".

التوجه التركي نحو الغاز الأميركي

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الأربعاء الماضي على هامش القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال في إسطنبول، أن شركة البترول التركية دخلت في محادثات متقدمة مع كبار منتجي الطاقة في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم شيفرون وإكسون موبيل، بهدف شراء حصص في مشاريع أميركية للتنقيب والإنتاج.

ويأتي هذا التوجه، وفق بيرقدار، لبناء سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الغاز تبدأ من منبع الإنتاج في الولايات المتحدة وتنتهي بتلبية الطلب المحلي، بما يعزز قدرة أنقرة على التحوط أمام تقلبات السوق ويحمي أمن إمداداتها على المدى الطويل. ومن المنتظر الإعلان عن أولى الاتفاقيات الاستثمارية خلال الأسابيع المقبلة.

ويمثل هذا الانفتاح خطوة نوعية في مسار الشراكة الطاقية المتنامية بين أنقرة وواشنطن، إذ أصبحت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة أحد أهم موردي الغاز طويل الأجل لتركيا.

وعززت أنقرة هذا الاتجاه عبر سلسلة من العقود التي تجاوزت كمياتها 150 مليار متر مكعب منذ نهاية 2024، على أن يبدأ معظمها بالتوريد الفعلي بين 2027 و2030، لتصعد الولايات المتحدة إلى موقع رابع أكبر مورد للغاز إلى تركيا في عام 2025 بحجم بلغ 5.5 مليارات متر مكعب تمثل نحو 14% من إجمالي وارداتها.

ويؤكد بيرقدار أن الغاز الأميركي بات أكثر تنافسية من الغاز الذي يصل عبر خطوط الأنابيب من روسيا وإيران، الأمر الذي شجع تركيا على رفع حصته ضمن مزيج الطاقة الوطني.

ووفق بيانات بلومبيرغ، بلغت واردات تركيا من الغاز المسال 5.2 ملايين طن منذ مطلع 2025، مقارنة بـ3.98 ملايين طن خلال عام 2024 بأكمله.

كما تستعد تركيا لاستقبال 1500 شحنة من الغاز الأميركي خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، في إطار عقود ترتبط بمؤشر "هنري هب" الأميركي (معيار مرجعي لتسعير الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة) بما يعزز استقرار الأسعار على المدى الطويل.

وبالتوازي مع هذا التحول، تراجع اعتماد تركيا على الغاز الروسي إلى أقل من 40% بعد أن كان يتجاوز 50% قبل سنوات قليلة، إذ تم تمديد عقود استيراد 22 مليار متر مكعب لمدة عام واحد فقط.

كما تواصل أنقرة مباحثاتها مع طهران لتجديد عقد توريد يبلغ 10 مليارات متر مكعب وينتهي منتصف 2026، إلى جانب بحث رفع كميات الغاز التركماني التي تمر عبر الأراضي الإيرانية.

وفي هذا السياق، أبرمت أنقرة اتفاقا قصير الأجل لاستيراد 1.3 مليار متر مكعب من تركمانستان عبر إيران، تم توريد نحو نصفها حتى الآن.

تعاون إقليمي مع المغرب ومصر

وإلى جانب توسعها في السوق الأميركية، تمضي تركيا في تعزيز تعاونها الإقليمي في قطاع الغاز بوصفه ركيزة أساسية ضمن خطتها للتحول إلى مركز طاقة إقليمي.

وفي إطار زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، توسع أنقرة قدراتها التشغيلية عبر إضافة وحدتين عائمتين جديدتين للتخزين وإعادة التغييز، ليصل عدد المرافئ التركية القادرة على استقبال الغاز المسال إلى 5 مرافق.

وبفضل هذه التوسعة، ترتفع القدرة الاستيعابية لتركيا إلى ما يتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويا، بما يتيح لها فائضا تشغيليا يمكنها من تقديم خدمات طاقة لدول أخرى.

وانطلاقا من هذا الفائض، تخطط أنقرة لإرسال إحدى وحداتها العائمة إلى مصر خلال أشهر الصيف لمساندة القاهرة في تغطية العجز الموسمي للغاز خلال ذروة استهلاك الكهرباء.

كما تخوض تركيا مباحثات مع المغرب بهدف ترتيبات مشابهة تسمح للرباط باستئجار وحدة تركية لإعادة التغييز، بما يضمن تلبية احتياجاتها المتزايدة من الغاز.

وفي مستوى الربط القاري، تعمل أنقرة على توسيع خطوط الأنابيب نحو أوروبا، وقد أعلن الوزير بيرقدار استعداد تركيا لزيادة القدرة التمريرية للغاز نحو بلغاريا لتصل إلى 7–10 مليارات متر مكعب سنويا.

فرص ومخاطر

ويرى المحلل الاقتصادي شكري جوفان أن توسع تركيا في عقود الغاز الأميركي يحمل مزيجا من الفرص والمخاطر، إذ قد يزيد الضغط على ميزان المدفوعات في المدى القصير بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وربط التسعير بالدولار، لكنه يتيح في المقابل بناء آلية تحوط من خلال الاستثمارات المباشرة في قطاع الإنتاج الأميركي.

ويضيف جوفان للجزيرة نت أن نجاح تركيا في لعب دور مركز إقليمي لإعادة التصدير قد يحول جزءا من وارداتها إلى إيرادات خدمات وعبور، بما يخفف تدريجيا من عبء العجز الجاري، كما أن تنويع شبكة الإمداد يحد من هشاشتها تجاه صدمات الطاقة المرتبطة بمورد واحد.

ومع ذلك، يحذر جوفان من أن الاعتماد المتزايد على عقود مسعرة بالدولار قد يرفع حساسية الاقتصاد لتقلبات سعر الصرف، مما يتطلب إدارة اقتصادية أكثر حذرا.

وإذا نجحت أنقرة في ترسيخ نفسها مركزا تجاريا للغاز، فإنها ستنتقل من موقع المستهلك المعرض للصدمة إلى موقع الوسيط القادر على التفاوض وتعديل مزيج الإمدادات وفقا لتطورات السوق.

تحديات جوهرية

من جانبها، ترى الباحثة في شؤون الطاقة جيران بيلتكين أن تركيا تمتلك جزءا مهما من مقومات التحول إلى مركز إقليمي للغاز، غير أن الطريق نحو هذا الهدف لا يزال محفوفا بتحديات تقنية وتنظيمية وجيوسياسية.

وتلفت بيلتكين للجزيرة نت إلى أن تحويل مركز تراقيا (شمال غربي البلاد) إلى منصة تسعير إقليمية يتطلب معالجة ملفات أساسية، أبرزها:

غياب سوق غاز محررة بالكامل.
سيطرة شركة بوتاش على سلاسل التوريد والتوزيع.
الحاجة لإطار تنظيمي مستقل يضمن الشفافية ويوفر أدوات مالية متطورة للتداول.

وتشدد بيلتكين على أن التعقيدات الجيوسياسية المرتبطة باعتماد الإمدادات على دول ذات مصالح متباينة، إضافة إلى محدودية الثقة الأوروبية بأي مركز تسعير يمر عبر تركيا، تشكل عقبات حقيقية أمام المشروع.