ترك برس

أفاد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض "خلوق قوج" أنّ على رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" منح مهمّة تشكيل الحكومة الائتلافية لرئيس حزبه "كمال كليجدار أوغلو" وذلك تطبيقاً لما هو مُعتاد عليه في مثل هذه الحالات.

وأوضح قوج أنّه وبحسب المادة 109 من الدستور التركي، فإنّ على رئيس حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" أنّ يُعيد مهمّة تشكيل الحكومة الائتلافية إلى رئيس الجمهورية بعد أن فشل الأخير في تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الجمهورية اردوغان قد منح في 9 تموز الماضي مهمة تشكيل الحكومة الائتلافية لرئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو الذي حصل على أعلى نسبة أصوات خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من حزيران/ يونيو الماضي، إلّا أنّ داود أوغلو فشل في تشكيل الحكومة الائتلافية بعد أن عقد لقاءات مع زعماء كافة الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان.

وبحسب القوانين والدّساتير التركية المتعلقة بالانتخابات وتشكيل الحكومة، فإنّ رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات عدّة في هذا الشأن، منها منح رئيس الحزب الثاني الفائز بأغلبية الأصوات، أو إعلان إجراء الانتخابات المبكرة.

وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية في تركيا أنّ يتنظر الرئيس أردوغان قرار البرلمان التركي بشأن إجراء الانتخابات المبكرة، ففي حال عدم تمكّن البرلمان من اتخاذ قرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة، فإنه من المتوقع أن يقوم الرئيس أردوغان بتعيين حكومة مؤقتة ريثما يحين موعد الانتخابات المبكرة التي من المرجّح أن تجري في أوائل شهر تشرين الثاني القادم.

وفي حال تمّ تشكيل الحكومة المؤقتة، فإنّ المقاعد الوزارية سيتمّ تقسيمها بين الأحزاب الفائزة بمقاعد في البرلمان التركي، وذلك بحسب نسبة كل حزب من أصوات الناخبين.

وبناءًا على النتائج الرسمية لانتخابات 7 حزيران، فإنّ حزب العدالة والتنمية سيظفر بـ 11 مقعداً وزارياً وسيكون لحزب الشعب الجمهوري 6 مقاعد، بينما يكتفي كلّ من حزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطية بـ 3 مقاعد وزارية لكلّ منهما.

الجدير بالذكر أنّ حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطية أعلنا في وقت سابق عدم رغبتهما في المشاركة بأي حكومة انتقالية أو مؤقتة يتمّ تشكيلها، وفي حال التزام زعيمي الحزبين بوعودهما في هذا الشأن، فإنّ المقاعد الوزارية المخصّصة لهما، سيكون من نصيب النوّاب المستقلين في البرلمان.