جلال سلمي - خاص ترك برس

"هناك  مواطنون ذووا أصول كردية في تركيا لعبوا دورًا كبيرًا في تطوير وتنمية تركيا بشكل كبير وملحوظ، ومن الأمثلة عليهم؛ تورغوت أوزال رئيس وزراء تركيا الأسبق وهكان فيدان رئيس جهاز الاستخبارات القومية ومحمد شيمشيك وزير المالية السابق وبشير أتالاي مساعد رئيس الوزراء السابق وغيرهما الكثير".

بعد تصاعد عمليات الاقتتال الداخلي في تركيا عاد من جديد إلى الأذهان التعميم الروتيني الخاطئ الذي يتهم كل مواطن كردي بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني "الإرهابي"، ولكن يؤكد الكثير من الباحثين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين الأتراك بأن هذا التعميم والبهتان الروتيني الذي يؤدي إلى التفرقة الاجتماعية والشعبية سببه الرئيسي وسائل الإعلام وتوجيهات بعض الأحزاب المقصودة والمغلوطة.

تؤكد الكاتبة عائشة بوهورلار، في مقالة سياسية لها بعنوان "أنا كردي ولكني لست خائنًا" نُشرت في جريدة يني شفق في عددها الصادر بتاريخ 12 أيلول/ سبتمبر 2015، بأن "التعميم الإعلامي المغلوط والمدعوم بالدعاية السياسية الهادفة إلى خلق تفرقة اجتماعية غير محمودة العواقب يجب على الرأي العام في داخل تركيا وخارجها تجنبه حتى لا يتم السقوط في الفخ الذي تسعى بعض الأطراف إلى إسقاط الكثير من المواطنين به حتى يكون هناك احتراب اجتماعي في تركيا يعيق عملية التقدم والتطور الاقتصادي والثقافي والحضاري".

وتورد الكاتبة أن "الرأي العام والإعلام التركيين اهتزا بشكل كبير بعد خروج أحد آباء الشهداء الذين وافتهم المنيّة في داغليجا ليقول "أنا كردي ولكني لست خائنًا" وسطر أب الشهيد بكلماته هذه أقوى الأدلة على أن ليس كل المواطنين الأكراد يدعمون حزب العمال الكردستاني "الإرهابي" وخططه الانقسامية الانفصالية".

وتوضح الكاتبة أن "التعميم والمقولة التي تدلل على أن "كل كردي هو عضو في حزب العمال الكردستاني" إنما تخدم أكثر ما تخدم حزب العمال الكردستاني نفسه، إذ من خلال هذه المقولة يجد حزب العمال الكردستاني الفرصة الذهبية الأكبر والمناسبة لمساعدته في تحقيق أهدافه الانفصالية بشكل أكبر، إذ يمكن أن يلعب بهذه الورقة كعامل نفسي ضد المواطنين الأكراد ليحرضهم على الانضمام إليه لأنه لا فرصة لهم سوى بالانضمام إليه لأنّ الآخرين يعدّونهم كلّهم دون استثناء أعضاء في الحزب سواء انضمّوا أم لا لذلك سيكون انضمامهم أفضل لهم".

ويبين الكاتب السياسي سادات أرغين، في مقال له بعنوان "الديمقراطية التركية ما بين 2002 إلى 2010" نُشرت بتاريخ 22 نيسان/ أبريل 2013 في جريد حريت المعارضة، بأن "فترة التسعينات أرهقت تركيا بشكل كبير إذ كان هناك أحزاب قومية تحكم تركيا وبدلًا من أن تقوم بالتعامل المتساوي بين مواطنيها قامت بالتفرقة بينهم وفرضت حالة شرخ سياسي واجتماعي وثقافي سيئة ومضرة جدًا بتركيا وبمسيرتها الديمقراطية وزادت هذه الحكومات التفرقة الاجتماعية من خلال قيامها بتحريض الدولة العميقة على تنشيط عمليات التصفية الخاصة برجال الأعمال والسياسيين والباحثين ذوي الأصول الكردية لمنع الفرصة أمام المواطنين الأكراد المطالبة بحقوقهم!!، ولكن عندما أتى حزب العدالة والتنمية إلى الحكم كان نهجه أكثر عقلانية وأكثر تسامحًا إذ فتح صدره لجميع أطياف الشعب التركي دون أي تفرقة أو تمييز وأعطى المواطنين الأكراد حقوق ضخمة لم يستطيعوا الحصول عليها أبدًا".

ويشير أرغين بأنه "يجب على الحكومة التركية اتخاذ إجراءات جادة وصارمة تمنع التحريض على المواطنين الأكراد وتمنع الحملات الداعمة لذلك وتبين مدى الإخوة التي جمعت الشعبي التركي والكردي في حرب التحرير التركية التي استمرت لمدة 3 أعوام حيث قدم المواطنين الأكراد في سبيل الوطن مثل ماقدم الأتراك تمامًا ويجب ألا ننسى بأن تركيا هي وريثة لمزيج فسيفسائي من القوميات والعروق ولا يمكن أن يتم جعل عرق معين بها كأقلية مُنعزلة أو مُقصية لأنها كلها أعراق ويجب احترام جميع الأعراق الذين قاموا كلهم بدورهم بلعب دور مميز خلال عملية التحرير والتأسيس لتركيا".