جلال سلمي - خاص ترك برس

تتفق المعايير الاقتصادية على أن الدول الصناعية اليوم، والتي تحرز تقدمًا تكنولوجيًا في المجال الصناعي، هي الدول الأقوى اقتصاديًا حول العالم، وتنبع قوة هذه الدول من زيادة الطلب على التكنولوجيا حول العالم، حيث أصبحت زيادة الاستخدام البشري للتكنولوجيا والصناعات التكنولوجية أمرًا شائعًا في جميع أنحاء العالم دون استثناء.

واستنادًا إلى هذه المعايير تحاول البلدان النامية، التي قطعت شوطًا طويلًا في مجال التقدم الاقتصادي ولم يبق لها إلا القليل للوصول إلى درجة البلدان الصناعية المتقدمة، جاهدةً إلى تطوير نفسها في مجال الصناعات التكنولوجية من أجل تحقيق درجة التقدم الصناعي المرهونة بالتطوير التكنولوجي وبعضًا من العناصر الأخرى.

وفيما يتعلق بالبلدان النامية التي تحاول الوصول إلى فئة البلدان الصناعية المتقدمة يمكن عد تركيا أحد الأمثلة النموذجية لهذه المحاولات، حيث تسعى تركيا بحكومتها، حكومة حزب العدالة والتنمية، منذ تسلم الأخير سدة الحكم، في تركيا، إلى تحقيق درجة تقدم ونمو نوعي يؤهل تركيا إلى الوصول إلى فئة البلدان الصناعية العشرة الأكثر تقدمًا صناعيًا في العالم.

وبما أن تركيا من أحد الدول الساعية للوصول إلى مجموعة الدول الصناعية العشرة في العالم، فلا بد من الاطلاع على مؤشرات سلوكياتها الخاصة في ذلك المجال.

في مقاله المنشور على الموقع الإلكتروني لموقع الجزيرة ترك، بعنوان "ستصبح تركيا دولة تكنولوجية"، يوضح الصحافي المختص في المجال التكنولوجي والعلمي مفيد يلماز بأنه "منذ استلام حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم، في تركيا، وهو يسعى إلى تحقيق أسس تقدم استراتيجي عام في كافة المجالات، المجال العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، وبعيدًا عن الخلفية السياسية؛ لا يستطيع أحد إنكار ما قامت به الحكومة الأخيرة لدعم مشاريع الاختراع والتطور التكنولوجيين".

ويضيف يلماز قائلًا: "توجت حكومة حزب العدالة والتنمية تطلاعتها التقدمية التكنولوجية، بشكل مؤسسي مُنظم، في رؤيتها الاستراتيجية "2023 شعب قوي، دولة قوية"، حيث قامت بنشر خططها لتطوير التكنولوجيا التي تهدف إلى تحقيقها بحلول عام 2023".

وحسب يلماز؛ فإن صناعة السيارات والطائرات والحواسيب والهواتف الخلوية هي على رأس ما تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى تحقيقه بحلول عام 2023.

وفي لقاء صحفي له مع قناة الجزيرة ترك، يشير المدير العام لشركة "إينتل" التكنولوجية التركية براق آيدين، مدير إحدى أكبر الشركات التكنولوجية المُنتجة للرقاقات الإلكترونية المُستخدمة في الهواتف الخلوية والحواسيب، إلى أن "تركيا خصصت ما يقارب ثلاثين مليون دولار من ميزانيتها السنوية لصالح المشاريع التكنولوجية الريادية الفردية والمؤسساتية، تتوزع هذه الميزانية على مراكز الأبحاث العلمية التكنولوجية التابعة للدولة والخاصة، ومن هذه المراكز والمؤسسات؛ مؤسسة تركيا للأبحاث التكنولوجية والعلمية "توبيتاك"، شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مركز الصناعات العسكرية الإلكترونية التركية "أسيل سان" وغيرها الكثير من المؤسسات".

ويتابع آيدين حديثه مبينًا أن "المؤسسات الدولية كانت تعد تركيا، ما قبل عام 2000، بلدًا ذي مجتمع فردي الأبعاد، بمعنى مجتمع يستهلك ولا ينتج، ولكن بعد عام 2000 وبعد المشاريع التكنولوجية التي تم إنجازها من قبل الحكومة التركية، في الآونة الأخيرة، أصبحت هذه المؤسسات تقيم تركيا على أنها دولة حاضنة لمجتمع ثنائي الأبعاد ينتج ويستهلك، وفي بعض المجالات إنتاجه يفوق استهلاكه".

وحسب ما يبينه آيدين؛ فقد استطاعت تركيا الإبداع في صناعة العديد من الصناعات التكنولوجية التي تُحسب لرصيدها وتفتح الأفق أمامها وأمام رياديها لتحقيق تقدم تكنولوجي يوصلها إلى درجة مرموقة وعلامة مسجلة في مجال هذه الصناعات.

وبناءًا على ما يوضحه آيدين؛ فقد استطاعت تركيا تأمين 40% من صناعاتها الدفاعية التكنولوجية الإلكترونية المتطورة، واستطاعت إنتاج وإرسال صاروخين فضائيين خاصين بمجال الكشف والرصد، وقطعت شوطًا كبيرًا في صناعة بعض الهواتف الخلوية مثل هواتف تركسل وهواتف فِستِل، والحواسيب متنوعة الأحجام والأشكال، كما تمكنت تركيا من إنتاج صناعية محلية سيتم تسويقها بعد الإنتهاء من إجراءات الفحص الخاصة بالمعايير الدولية.

بعد هذه المؤاشرات والبراهين الملموسة، في مجال الصناعات التكنولوجية، يؤكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي الأسبق فكري إيشيق، في تصريح صحفي له مع قناة أن تيفي، بأن "مراكز البحث العلمي التكنولوجي، التي تمثل المصدر الأساسي للتنمية البشرية والصناعية والتكنولوجية النوعية، تلعب دورًا كبيرًا في تحول رؤية 2023 الاستراتيجية إلى واقع، وما توصلت إليه هذه المراكز من صناعة العديد من المواد التكنولوجية ستنقل تركيا نقلة نوعية توصلها إلى ما ترنو الوصول إليه من الانضمام إلى فئة أكثر الدول الصناعية العشر في العالم، اليوم تركيا في المرتبة السادسة عشر ولم يبق أمامها الكثير للوصول إلى المرتبة العاشرة وما بعدها".