سامي كوهين - صحيفة ملييت - ترجمة وتحرير ترك برس

عرفنا في مقالة في بداية الأسبوع بعنوان "الحرية أم الأمن" المعضلة التي تعيشها فرنسا بعد التفجيرات التي حصلت.

لقد وضعت فرنسا أمام اختيار صعب وأصبح أمنها في خطر أمام ضربات الإرهاب، يا ترى أمام هذين الاختيارين ماذا كانت ستختار؟

في أثناء هذه التطورات السريعة، اتخذت الحكومة الفرنسية تدابير أمنية، يجب علينا عدم النظر إليها على أنها اختيار، يعني أن فرنسا كانت مجبرة على اتخاذ خطة أمنية أمام هذه الأحداث. من هذه التدابير المتخذة بعد الهجمات فورا إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وذلك بقرار صادر من المجلس.

كان على أغلبية الشرطة والمسؤولين قبول هذا القرار القاسي، وقد أظهر السياسيون فيما بينهم لحمة وتماسكا وتضامنا في هذا الشأن.

أجري استفتاء عام للشعب بشأن هذا القرار، أظهر الاستفتاء دعم 70 بالمئة من الشعب له.

المسألة الآن هي كيف سيتصرف الفرنسيون بهذا المقام والصلاحيات التي معهم؟ لأن من شأن أي خطوة خاطئة أن تكون لها تأثيرات عكسية، ومن الممكن أن تفتح  طريقا للتوتر، وبخاصة على قسم من المسلمين ولهذا السبب قرر هولاند العمل بحالة الطوارئ، واتخذ الأمن أولا بسبب الحريات الزائدة في البلاد.

تأثير الدومينو

يمكن أن يؤثر الوضع الذي تمر به فرنسا على بعض دول أوروبا، وهناك مخاوف من أن إرهاب داعش كحجر الدومينو يمكن أن يصيب أوروبا برمتها.

وأمام هذا الوضع فإن هذا الاندماج الحاصل بين الحقوق الديمقراطي والحريات يمكن أن يتأثر بشكل كبير من العمق، الأمر الذي تعول عليه أوروبا بشكل كبير.

مثال: يمكن أن تلغى قوانين حرية التنقل (شنغن) في أوروبا. وحتى البارحة، قام وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بعمل رقابة مكثفة على هذه القوانين.

تدلل القدر

وفي هذا الشأن، فإن ذلك يحمل لتركيا أهمية مختلفة، آخر المحادثات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي كانت لتحقيق حرية تنقل المواطنين الأتراك في أوروبا العام القادم.

في سياق الحقوق الديمقراطية والحريات، انتقدت أوروبا تركيا بسبب الإرهاب الموجود فيها، واتخذت تدابير قاسية بهذا الخصوص حتى دول الاتحاد الأوروبي بدأت تأخذ تدابير مماثلة.